"عبدالخالق" يعترف : تم تهريب كميات كبيرة من الأرز المصري للخارج

أكد د. جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الإجتماعية أن عمليات تهريب الأرز المصري تجري على نطاق كبير وواسع إلى عدد كبير من الدول منها "ليبيا والسودان وسوريا والأردن وتركيا" .
وأضاف "عبدالخالق" أن تهريب الأرز إلى الخارج أدى إلى عدم كفاية حاجة السوق المحلية من الإنتاج ، على الرغم من أن زراعة مصر أكثر من مليون فدان سنوياً ، ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهرياً بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز ، لافتاً إلى أن بعض التجار إستغلوا الأوضاع الراهنة التي تمر بها مصر وحالة الإنفلات وعدم الرقابة التي كانت تفرض على المواد المصدرة للخارج ، لزيادة أسعار توريد الأرز ، مشيراً إلى أن تلك الظروف إضطرت الوزارة إلى إيجاد بدائل آخرى للأرز في المجمعات الإستهلاكية .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الإجتماعية بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب على إستخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك .
ووجه الوزير كل الشكر إلى القوات المسلحة التي صدقت على إتاحة الجهاز الذي تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع ، والذي يعتبر إختراعاً مصرياً خالصاً ، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب على كيفية إستخدام هذه الأجهزة .
وشدد على أن الحكومة الحالية تسعى بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية ، مشيراً إلى أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير ، فالحكومة الحالية تسعى إلى حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين .
وفي سياق آخر ، أكد الوزير أن الوزارة عرضت خلال الأسبوع الثاني من يوليو الجاري خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية نظاماً جديداً لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتى تصل إلى المستحقين فقط ، لافتاً إلى تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر العام الحالي ، بما يعني أننا نستطيع توفير 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة .
وعن رغيف الخبز ، قال "عبدالخالق" : "إن الوزارة تسعى إلى تدشين دراسة ميدانية بناءً عليها تحدد تكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتى لايتسرب إلى الخارج ، ولكي يحصل كل مواطن على حقه في إطار من العدالة الإجتماعية وهى ملفات لايمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال .