وزير التضامن يعترف بتهريب كميات كبيرة من الأرز المصري للخارج

قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعيةالدكتور جودة عبدالخالق إن عمليات تهريب الأرز المصري تجري علي نطاق كبير وواسع إلي عدد كبير من الدول و منها ليبيا والسودان وسوريا والأردن وتركيا.
وأضاف ان تهريب الأرز أدي إلي عدم كفاية الإنتاج رغم ان زراعة مصر أكثر من مليون فدان سنويا ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهريا بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز.
ولفت الي ان بعض التجار استغلوا الأوضاع الراهنة لزيادة أسعار توريد الأرز مشيرا الي ان تلك الظروف إضطرت الوزارة إلي إيجاد بدائل آخري للأرز في المجمعات الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب علي استخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك.
ووجه الوزير الشكر إلي القوات المسلحة التي صدقت علي إتاحة الجهاز الذي تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع والذي يعتبر اختراعا مصريا خالصا مشيرا إلي أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب علي كيفية استخدام هذه الأجهزة.
وشدد علي أن الحكومة الحالية تسعي بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلي أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير فالحكومة الحالية تسعي إلي حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين.
وأشار إلي أن الوزارة عرضت خلال الاسبوع الثاني من يوليو خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نظاما جديدا لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتي تصل إلي المستحقين فقط لافتا إلي تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر 2011 مما يعني أننا نستطيع توفير 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.
وأضاف ان الوزارة تسعي إلي تدشين دراسة ميدانية بناء عليها تحدد تكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتي لا يتسرب إلي الخارج ولكي يحصل كل مواطن علي حقه في إطار من العدالة الاجتماعية وهي ملفات لا يمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال.