وزير التضامن يعترف بتهريب كميات كبيرة من الأرز المصري للخارج

قال وزير التضامن والعدالة الاجتماعية د. جودة عبدالخالق إن عمليات تهريب الأرز المصري تجري على نطاق كبير وواسع إلى عدد كبير من الدول منها ليبيا والسودان وسوريا والأردن وتركيا.
وأضاف ان تهريب الأرز أدى إلى عدم كفاية الإنتاج رغم ان زراعة مصر أكثر من مليون فدان سنويا ورغم المناقصات التي تطرحها الوزارة شهريا بالتعاون مع هيئة السلع التموينية لتوريد الأرز.
ولفت الى ان بعض التجار استغلوا الأوضاع الراهنة لزيادة أسعار توريد الأرز مشيرا الى ان تلك الظروف إضطرت الوزارة إلى إيجاد بدائل آخرى للأرز في المجمعات الاستهلاكية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية بالتعاون مع القوات المسلحة للتدريب على استخدام جهاز خاص بكشف عمليات تهريب الأرز في المنافذ والجمارك.
ووجه الوزير الشكر إلى القوات المسلحة التي صدقت على إتاحة الجهاز الذي تم تصنيعه بالهيئة الهندسية بوزارة الدفاع والذي يعتبر اختراعا مصريا خالصا مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتدريب عدد من عناصر قطاع التنمية بالوزارة وعدد من موظفي مصلحة الضرائب على كيفية استخدام هذه الأجهزة.
وشدد على أن الحكومة الحالية تسعى بكامل طاقتها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا إلى أنها حكومة تغيير وليست حكومة تسيير فالحكومة الحالية تسعى إلى حل العديد من الأزمات وفتح العديد من الملفات التي تهم المواطنين.
وأشار إلى أن الوزارة عرضت خلال الاسبوع الثاني من يوليو/ تموز خلال ورشة عمل بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية نظاما جديدا لتوزيع البوتاجاز بنظام الكوبونات حتى تصل إلى المستحقين فقط لافتا إلى تعميم نظام الكوبونات قبل أواخر 2011 مما يعني أننا نستطيع توفير 4 مليارات جنيه في الموازنة الجديدة.
وأضاف ان الوزارة تسعى إلى تدشين دراسة ميدانية بناء عليها تحدد تكلفة إنتاج الخبز من أجل حماية قوت الشعب حتى لا يتسرب إلى الخارج ولكي يحصل كل مواطن على حقه في إطار من العدالة الاجتماعية وهى ملفات لا يمكن أن تفتحها حكومة تيسير أعمال.**