النيابة تحفظ التحقيقات في القضايا الموجهة ضد "التنمية الصناعية"

أكدت هيئة التنمية الصناعية في بيان لها اليوم ، الأربعاء أن نيابة الأموال العامة قامت بحفظ التحقيقات في جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة ، كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام .
جدير بالذكر ، أن هذه البلاغات تشمل قيام الهيئة بتخصيص أراضي مشروع المطور الصناعي بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم إتباع الإجراءات الصحيحة ، والثانية تخصيص أراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات في صرف أموال بالهيئة .
الثالثة تخص عدم معرفة أوجه إنفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية .
كانت التحقيقات قد أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة والأجهزة الرقابية ممثلة في الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات واستمرت حوالي 3 أشهر على مدى جلسات عديدة ، وأيدت جميع هذه الجهات الرقابية صحة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تخصيص أراضي المطور الصناعي ، وأنه لم يتم بالأمر المباشر ، وأن السعر كان يحدد من خلال مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، كما ثبت صحة العقد المعد بمعرفة التنمية الصناعية مما يؤكد التعامل بشفافية في هذا المشروع الرائد وكونه قاطرة للتنمية الصناعية بالمشاركة مع القطاع الخاص .
أما القضية المتعلقة بضياع 700 مليون جنيه من أموال صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية فأثبتت التحقيقات أن إجراءات مشروع الصندوق صحيحة مائة في المائة طبقاً للقانون ، بالإضافة إلى أن ماتم إنفاقه ساهم في تنمية 33 منطقة صناعية على مستوى الجمهورية باستكمال أعمال البنية الأساسية ، وخاصةً في صعيد مصر وساهم في جذب إستثمارات عديدة .
كما ثبت أيضا عدم المخالفة في نفقات الهيئة محل البلاغ أو تخصيص أراضٍ لرجال أعمال وشركات بعينها بدون وجه حق .