حفظت نيابة الأموال العامة التحقيقات في جميع القضايا الموجهة ضد الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعددها 3 قضايا أموال عامة، كان قد تم تقديم بلاغات بشأنها لمكتب النائب العام تشمل قيام الهيئة بتخصيص أراضي مشروع المطور الصناعي بالأمر المباشر والبيع بسعر بخس بالمخالفة للقانون وعدم اتباع الإجراءات الصحيحة. والثانية تخصيص أراض لمجموعة رجال أعمال بأبخس الأسعار ومخالفات في صرف أموال بالهيئة. والثالثة تخص عدم معرفة أوجه إنفاق 700 مليون جنيه مخصصة من وزارة المالية لتمويل صندوق دعم وترفيق المناطق الصناعية. كانت التحقيقات قد أجريت بمعرفة نيابة الأموال العامة والأجهزة الرقابية ممثلة في الرقابة الإدارية وجهاز الكسب غير المشروع ومباحث الأموال العامة والجهاز المركزي للمحاسبات واستمرت نحو 3 أشهر علي مدي جلسات عديدة أيدت جميع هذه الجهات الرقابية صحة إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تخصيص أراضي المطور الصناعي.