كشف مصادر أمنية عن تلقي معلومات مؤكدة ، حول قيام إسرائيل بالضغط على النظام الأسباني لإيجاد مخرج قانوني لرجل الأعمال المصري حسين سالم حتى لايتم تسليمه لمصر ، وهو ماحدث بالفعل ؛ حيث تنازل سالم عن جنسيته المصرية ، الأمر الذي وصفه عدد من خبراء القانون الدولي بأن صعب مهمة تسليمه لمصر ، خاصةً وأن العقوبات التي يواجهها سالم في قانون العقوبات المصري قد تصل للإعدام وهي العقوبة التي ألغتها أسبانيا وعدد من دول العالم . وكانت عدة أنباء ترددت تفيد أن حالة من القلق سادت المسئولين الإسرائيليين خاصة الأوساط الإقتصادية عقب إعلان السلطات الأسبانية رسمياً مساء الخميس الماضي إلقاء القبض على رجل الأعمال المصرى "حسين سالم" في أسبانيا الشريك الرئيسي في شركة غاز شرق المتوسط المورده للغاز المصري لتل أبيب ، وأن الضغط الإسرائيلي لعدم تسليم "سالم" للسلطات المصرية يعد مكافأة له علي إتمام عملية تصدير الغاز لإسرائيل ، وهي القضية التي سيحاكم بشأنها سالم في حالة تسليمه لمصر ، حيث ثبت تورطه خلال الأسابيع الماضية في عمليات فساد ، بما في ذلك تلقيه عمولات كبيرة في صفقة الغاز التي أجري توقيعها مع إسرائيل خلال فترة حكم النظام البائد ، وذلك بسسب قربه من مبارك . ومن المعروف ، أن سالم شريك شركة الغاز المصري ويحمل 28 ٪ من أسهمها حتى الآن ، كما يحمل الجنسية الأسبانية . جدير بالذكر ، أن اثنين من ضباط الشرطة التابعين للإنتربول المصرى غادروا بالفعل مدريد ، لمناقشة نقل سالم إلى مصر لإستجوابه ، وأنه سيتم تقديم طلب رسمي إلى السلطات الأسبانية قريباً لتسليمه ، لكنهما واجها صعوبة كبيرة قد تمنع من إتمامها ، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها السلطات الأسبانية مع رجل الأعمال الهارب عن مفاجأة من العيار الثقيل ، حيث تنازل سالم عن جنسيته المصرية منذ سنوات ، وأنه متهم في قضية غسل أموال بمدريد ، وهو مايعني أن سالم سوف يحاكم أمام المحاكم الأسبانية باعتباره مواطناً أسبانيا ، ولا علاقة لمصر به أو بمحاكمته .