جبهة التغيير السلمي تدين ردود أفعال المجلس العسكري

أدانت الجبهة الحرة للتغيير السلمى، ردود فعل اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى الاعلى، على مظاهرات جمعة الغضب الثانية، والتي وصفتها بأنها جاءت مخيبة للآمال، وأضرت بروح التعاون والتعامل الودى بين قوى شباب الثورة والمجلس العسكرى الاعلى؛ وقالت الجبهة في بيان - حصلت "صوت البلد" علي نسخة منه: ولاننا نكن كل التقدير للقوات المسلحه نتفهم اسباب انسحابهم عن حماية المتظاهرين، ولكنه مشهد للاسف اعاد لذاكرتنا انسحاب الشرطه فى جمعة الغضب الاولى؛ مسببة الانفلات الامنى على اساس نظرية الارض المحروقه.
وأضاف البيان: إننا نحذر من استمرار لهجة حوار اللواء ممدوح شاهين وندعوه لأن يتذكر جيدا أن شرعية المجلس العسكرى جائت من ثوره يناير العظيمة، وكتبها الشهداء بدمائهم الزكية خالدة الذكر - والتى سنقتص لها قريبا - والتى جاءت تحيتهم بعد تحية الطاغية مبارك فور تنحيه عن السلطة فى البيان الثالث للمجلس العسكرى الاعلى، كما أن التعديلات الدستورية التى صرح اللواء شاهين بأنها منبع شرعية المجلس العسكرى الاعلى فى حكم وادارة البلاد لم تكن تلبى طموح الثوار، وأنها كانت فى الاصل مؤامرة حاكها الطاغية مبارك لتهدئة المصريين ابان الثوره، لذا فإن اعادة الحديث عنها يوحى بسوء النية تجاه جدية المجلس العسكرى الاعلى فى اقرار مدنية الدولة وارساء الديمقراطية فى البلاد، كما ان الشعب المصرى وافق على تعديلات دستور 1971 فى مواده التسعة، الا انه لم يستفتِ على الاعلان الدستورى فى مواده ال63 وهذه المواد جعلت المجلس العسكرى يحتفظ بالسلطات الثلاث بقدر مبالغ فيه عن اختصاصات رئيس الجمهوريه فى دستور 1971، كما ان الاعلان الدستورى لم ينص او يسمح بكيفية مساءلة المجلس العسكرى؛ مما يضطرنا فى النهاية الى ضرورة اسقاط الاعلان الدستورى الذى جعل مصر دوله لفرعون جديد.
واكد بلال دياب المسئول الاعلامى للجبهة على ضرورة اقامة حوار وطنى جدي تحت اسم (المشاركة الوطنية) للتفاوض بين المجلس العسكرى الاعلى والقوى المدنية السياسية تحت اشراف وتنظيم شباب الثورة بشكل علنى فى قاعة المؤتمرات وليس فى جهاز التنظيم والادارة التابع للقوات المسلحة.. ونوه بلال إلى ان المجتمع الدولى والدول المانحة يجب ان تلزم الحكومة المصرية بالديمقراطية والدولة المدنية فى مقابل المساعدات الاقتصادية التى ستقدم اليها.