توريد جزء من إيرادات قناة السويس للرئاسة عار من الصحة

أكد الفريق أحمد علي فاضل - رئيس هيئة قناة السويس - عدم صحة ما نشر في بعض الصحف وتناقلته وسائل الإعلام ، عن توريد جزء من حصيلة عائدات القناة لمؤسسة الرئاسة ، مشدداً على أن هذا الكلام عار تماما من الصحة ، وعلى وسائل الإعلام تحري الدقة في نقل مثل هذه الأخبار الحساسة .
وقال الفريق فاضل - في بيان له اليوم الأربعاء – "إن رسوم عبور القناة بالعملات الأجنبية يتم توريدها يومياً إلى "البنك المركزي المصري" عن طريق البنوك المعتمدة والمملوكة للدولة وهى "البنك الأهلي المصري ، وبنك القاهرة" وإيداع ما يقابلها في حساب هيئة قناة السويس بالبنك المركزي المصري .
وأشار إلى أن الهيئة تتواجد بها جميع الأجهزة الرقابية ومن بينها "الجهاز المركزي للمحاسبات" من خلال مراقبة حسابات خاصة بالقناة تسمى "مراقبة حسابات قناة السويس" تضطلع بمراقبة العمل على مدار 24 ساعة .
وأضاف "فاضل" أن قطاع الموازنة العامة للدولة يطلب من هيئة قناة السويس سداد تقديرات إيرادات الموازنة المعتمدة إلى وزارة المالية ، وفقا لبرنامج شهري على دفعات أسبوعية حتى يتسنى لوزارة المالية تحقيق التدفقات النقدية اللازمة .
وأوضح "فاضل" أن توريد إيرادات القناة إلى وزارة المالية يتم في 3 أشكال هي : ضرائب داخلية بنسبة 40% يتم توريدها لمركز الممولين بمصلحة الضرائب ، وإتاوة حكومية مقدارها 5% يتم توريدها للإدارة المركزية للحسابات المركزية بوزارة المالية ، وهي نوع من الضرائب التي تفرض على الجهات التي تحقق عائدات من الثروات الطبيعية بباطن الأرض مثل "البترول والمحاجر" ومن بينها قناة السويس .
وشدد رئيس هيئة قناة السويس على أنه لا علاقة لمسمى هذه الضريبة بالمعنى الشائع لكلمة "الإتاوة" المعروف بفرض الأموال على الناس بدون حجة قانونية .
أما عن الشكل الثالث فهو يتمثل في تسديد المتبقي من إيراد القناة ويبلغ 55% من الدخل للإدارة المركزية للحسابات المركزية تحت إسم "الفائض" وبنهاية السنة المالية يتم مراجعة الميزانية والحسابات الختامية "الإيرادات ، والمصروفات" من الجهات الرقابية متمثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات ، والإدارة المركزية لختاميات الهيئات الإقتصادية بوزارة المالية والتي يتم إعتمادها من مجلس الشعب .
وقال "الفريق فاضل" : إن مصروفات الهيئة تتمثل في الأجور والمرتبات ومصروفات التشغيل والصيانة ومشروعات التطوير ، مشيراً إلى أن تقدير إيرادات ومصروفات هيئة قناة السويس يتم بناءً على دراسات أجهزة متخصصة في الهيئة لإعداد مشروع الموزانة العامة للهيئة ، ويتم مناقشتها بالإدارة المركزية لموازنات الهيئات الإقتصادية بوزارة المالية ، ولجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب .
وأضاف أنه يتم إعتماد إيرادات ومصروفات الهيئة ويصدر بها قانون يحدد جملة الموازنة والإستخدامات والإيرادات والتحويلات والفائض الذي يحول إلى الدولة وفقاً للقانون رقم 90 لسنة 2009 الذي يربط موازنة هيئة قناة السويس للسنة المالية .
وأكد "الفريق فاضل" أن هيئة قناة السويس حريصة كل الحرص على مقدرات الشعب المصري ، وأنه رغم الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد ظلت القناة تعمل ليلاً نهاراً حتى تكون عوناً لمصر على تجاوز محنتها الراهنة ، وداعماً أساسياً للتنمية والإستقرار .