ليبرمان المتطرف وزيراً للخارجية

وتبعا للاتفاق فسيتسلم حزب إسرائيل بيتنا خمس حقائب وزارية أبرزها حقيبة الخارجية التي ستسند إلي زعيمه أفيجدور ليبرمان.. كذلك حقيبة الأمن الداخلي إلي يتسحاق أهارونوفيتش وحقيبة البني التحتية لعوزي لانداو.. فضلاً عن حقيبتي السياحة والاستيعاب ومنصب نائب وزير الخارجية ورئاسة لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست.
وأكدت متحدثة باسم ليبرمان " أرينا ايتنجر" أن ليبرمان سيصبح وزيرا للخارجية في إسرائيل إذا سري اتفاق مبدئي جري التوصل إليه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو. والاتفاق الذي توصل إليه نتنياهو زعيم حزب الليكود مع حزب إسرائيل بيتنا وجري التوقيع عليه بالأحرف الأولي هو الخطوة الأولي تجاه تشكيل حكومة يمينية التي يمكن أن تكون في مسار تصادمي مع أهداف الإدارة الأمريكية برئاسة باراك أوباما التي تسعي للتوصل لاتفاق بخصوص إقامة دولة فلسطينية. وسيمنح الاتفاق - الذي ما زال مفتوحاً أمام اتفاقات ممكنة مع أحزاب أخري بما في ذلك حزب كاديما الوسطي الذي تتزعمه تسيبي ليفني - وزارة الخارجية لليبرمان المهاجر من مولدوفا بالاتحاد السوفيتي سابقاً والذي ينظر كثيرون لتصريحاته علي أنها مناهضة للعرب. وذكرت أرينا ايتنجر المتحدثة باسم ليبرمان أن حزب " إسرائيل بيتنا" سيحصل علي أربع حقائب وزارية أخري بما في ذلك الأمن الداخلي. وسيكون حزب الليكود بقيادة نتنياهو وحزب إسرائيل بيتنا بقيادة ليبرمان بحاجة إلي التوصل لاتفاقات مع أحزاب أخري لتحقيق الأغلبية بالكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 مقعدا.. ولكن اتفاقهما المبدئي هو أول خطوة تجاه تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بعد الانتخابات التي جرت في العاشر من فبراير الماضي. ولا يزال نواب نتنياهو مستمرون في جهودهم لكسب تأييد حزب كديما الذي تتزعمه وزيرة الخارجية ليفني في محاولة لتوسيع قاعدة الدعم لنتنياهو في الكنيست. وكانت ليفني قد طالبت ننتياهو بأن يلتزم بمحادثات التسوية المدعومة من الولايات المتحدة مع الفلسطينيين والمتعلقة بحل إقامة دولتين كشرط للانضمام إلي أي حكومة.. وتريد أيضاً ترتيبات تتعلق باقتسام السلطة تتناوب من خلالها تولي منصب رئيس الوزراء مع نتنياهو.
وقد اجتمع ممثلو حزبي الليكود وشاس أمس في إطار الاتصالات الهادفة إلي تشكيل الحكومة الجديدة. وعلي صعيد آخر جدد وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أفي ديختر رفضه لقائمة الأسري الفلسطينيين التي تطالب حركة حماس باطلاق سراحهم مقابل الإفراج عن الجندي الأسير جلعاد شاليط.. مهددا باعتقال المزيد من الفلسطينيين حال فشل صفقة تبادل الأسري. هذا في الوقت الذي هدد عضو الكنيست الإسرائيلي أريه الداد باغتيال رئيس الحكومة المقالة في غزة «حماس» إسماعيل هنية في حال عدم الإفراج عن الجندي الإسرائيلي الأسير لدي حركة حماس جلعاد شاليط بعد مهلة معينة. ومن جانبه أكد المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة دعمه لفصائل المقاومة الفلسطينية الآسرة للجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في تمسكهم بشروطهم التي وضعوها من أجل الإفراج عنه. وطالب رئيس لجنة الأسري في المجلس التشريعي الدكتور محمد شهاب - في تصريح له أمس - باسم أهالي الأسري والمجلس التشريعي، الفصائل الآسرة للجندي والمفاوضين بهذا الشأن بالتمسك بشروطهم التي وضعوها حتي لا يفجع الأسري لأن هذا أمل الحركة الأسيرة وهي شروط مقبولة ويمكن تحقيقها.. وقال: هذا ثمن ليس باهظا مقابل شاليط.. ويجب أن يتحرر الأسري الفلسطينيون ويرون النور. وأشار إلي أن جميع المؤشرات التي تصل من القاهرة وتتسرب أيضاً من وسائل الاعلام تؤكد علي أن هناك تقدما في موضوع صفقة تبادل الأسري وأن هناك استجابة مبدئية من قبل حكومة الاحتلال الإسرائيلي. وأكد شهاب ثقته بأن فصائل المقاومة الاسرة للجندي شاليط متمسكة بشروطها ولا يوجد أي تراجع عن هذه الشروط وأن إسرائيل هي من يتراجع شيئاً فشيئاً حتي الوصول إلي تحقيق جميع هذه الشروط. وقال: «إن التشدد مطلوب من المفاوض الفلسطيني في هذا الشأن لأننا نعاني ونعلم غدر ونكوص الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه القضايا في صفقات سابقة وفي كل معاملاته.. مؤكداً علي التمسك بالاربعمائه وخمسين أسيراً فلسطينياً المطلوب إطلاق سراحهم الذين لهم خصوصية فهم من الذين حوكموا بفترات عالية ومن ضمنهم رموز في المقاومة الفلسطينية. وتصر حركة حماس - التي تفاوض باسم آسري شاليط - علي أن يفرج الجانب الإسرئيلي في المرحلة الأولي من الصفقة عن 450 أسيراً هي من وضعت اسماءهم وهم من أصحاب المحكوميات العالية وممن أمضوا سنوات طويلة في الأسر وقادة الحركة الأسيرة، بالإضافة إلي المرضي والنساء والأطفال.