تأجيل دعوي حل الحزب الوطني

في ختام جلستها المنعقدة اليوم - الثلاثاء - أجلت محكمة مدني جنوب القاهرة نظر الدعوى المقامة من نورا على عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد رئيس الحزب الوطنى الديمقراطى، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، تطالب فيها بحل "الحزب" وفرض الحراسة على مقاره لزوال أسباب استمراره فى العمل السياسى وتصفية أمواله، إلى جلسة 7 يونيو المقبل لورود الصفة القانونية لمحامي الحزب الوطني الذي حضر بتوكيل عن د. محمد رجب الأمين العام للحزب، والاطلاع على المذكرات والمستندات.
وأقيمت الجلسة في العاشرة صباح اليوم وطالبت المحامية بإلزام الجهاز المركزي للمحاسبات بتقديم تقاريره الخاصة عن الحزب الوطني وأمواله في البنوك، ومصادر تمويله، وشئونه المالية، عن السنوات الخمس الأخيرة.
وأضافت بأنه يجب فرض الحراسة على مقرات الحزب ووحداته وإيقافه عن ممارسة أي نشاط سياسي واجتماعي تحت أي مسمى، في الوقت الحالي، كما تضامن مع المحامية جمال إمبابي مؤسس حزب أبناء النيل تحت التأسيس، الذي طالب بحل الحزب وفرض الحراسة على مقراته.
وأكدت نورا في دعواها أن الوطنى كان حزب الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وزالت شروط استمراره كحزب سياسى، لاتباعه أساليب تقضى على الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، كما هو ثابت من موقعة الجمل التى يحقق القضاء فيها مع أعضاء من الحزب وبعض النواب من مجلسى الشعب والشورى، إضافًة إلي إصدار الأوامر إلى الشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين، والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم.. وأشارت إلى أن أعضاء الوطني يحاولون جمع شتاتهم للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها.
وشهدت الجلسة حضور أحد المحامين عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي استعلم عن التقارير التي تريدها المحامية، وحددتها له المحكمة بالتقارير التي أعدها الجهاز عن السنوات الخمس الماضية.