نظر دعوى قضائية تطالب بحل «الوطني» وفرض الحراسة على مقاره 12 إبريل المقبل

حددت محكمة جنوب القاهرة جلسة 12 أبريل المقبل لنظر أولى جلسات دعوى تقدمت بها نورا علي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، ضد رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تطالب فيها بحل الحزب الوطني الديمقراطي وفرض الحراسة على مقاره، وتصفيه أمواله، لزوال أسباب استمراره في العمل السياسي.
وقالت نورا في دعواها إن الحزب الوطني الديمقراطي، كان حزب الحكومة قبل ثورة 25 يناير، وزالت شروط استمراره كحزب سياسي، لاتباعه أساليب تقضي على الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي كما هو ثابت من «موقعة الجمل» الشهيرة والتي يحقق القضاء فيها الآن مع أعضاء في المجالس البرلمانية عن الحزب الوطني، مرورًا بإصدار الأوامر للشرطة بإطلاق النار على المتظاهرين والاستعانة بالبلطجية والاعتداء عليهم كما توصلت لجنة تقصى الحقائق.
وأضافت أن أعضاء هذا الحزب يحاولون جمع شتاتهم للقضاء على مشروعية الثورة وإجهاضها باستخدام أساليب البلطجة التي تعودوا عليها لعشرات السنين، حيث أن وجود تشكيلات الحزب وسيطرته على مقاره ووحداته واستمراره في ممارسة نشاطه تعطيه الفرصة لإشاعة المزيد من الاضطرابات في البلاد وترويع المواطنين وهو خطر يتعذر تداركه بإجراءات التقاضي العادية، مشيرة إلى أن نص المادة 12 من قانون الأحزاب السياسية، أكد أنه لا يجوز صرف أموال الحزب إلا على اغراضه وأهدافه طبقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنه نظامه الداخلي، لذا يجب على الحزب أن يودع أمواله في أحد البنوك المصرية وأن يمسك دفاتر منتظمة للحسابات تتضمن إيرادات الحزب ومصروفاته طبقا للقواعد التي يحددها نظامه الداخلي، على أن يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بصفة دورية مراجعة دفاتر ومستندات حسابات إيرادات ومصروفات الحزب وغير ذلك من شئون مالية، للتحقق من سلامه موارده ومشروعية أوجه صرف أمواله.
وطالبت بصفة مستعجلة وقف الحزب الوطني الديمقراطي عن ممارسة جميع نشاطاته السياسية والاجتماعية تحت أي مسمى أو كيان قانوني لحين الفصل في الدعوى، وفرض الحراسة على جميع مقاره ووحداته مهما كانت الشعارات أو المسميات التي يحملها المقر أو الوحدة، وتعيين حارس من الجدول لاستلامها حتى الفصل في هذه الدعوى.