بعبع "العقارية" ... يدمر أندية مصر!

تعتبر الأندية جزءاً من القطاع الخدمي في مصر لما تمثله بالنسبة للاعضاء الذين يشتركون فيها أو الجماهير الذين يترددون إليها بغرض الترفيه أو ممارسة الألعاب الفردية أو اللياقة البدنية وهي بطبيعة الحال لا تختلف عن الجمعيات أو المستشفيات ولكن لم يكن لها أي استئناف في قانون الضرائب الخاص بالعقارات وعي الرغم من انها جميعا تخضع للضريبة العامة والتي تحجز علي معظم الاندية لعدم سداد هذه المديونيات وعلي رأسها نادي الإسماعيلي الذي تم الحجز علي ممتلكاته بالإضافة إلي الارصدة الخاصة بالنادي وهذا يأتي علي عكس ما قام به المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة بدعم هذه الاندية لبناء المنشآت العديدة بداخلها من أجل النهوض بنشاطات الاندية في مختلف الألعاب ولزيادة اشتراكات الاعضاء بها والتي تدر علي خزائنها بمبالغ جديدة تساعدها علي تسوية مديونياتها.
ولذلك فإن تطبيق هذا القرار الذي اتخذه وزير المالية السابق والذي اقر عليه وزير المالية الحالي فان هذه الأندية سوف تخضع لهذه الضريبة حتماً.
وفي البداية يقول الخبير الضريبي إبراهيم عبد الرازق بالنظر في المادة الثامنة من القانون والتي تتعلق بما يخص الاندية تجدها تنص علي فرض ضريبة سنوية علي العقارات أيا كانت مادة بنائها وأيا كان الغرض منها والتي تستخدم فيه وسواء كانت دائمة أو غير دائمة وسواء مقامة علي الارض أو تحت الارض أو حتي علي الماء مشغولة بعوض أو بغير عوض وسواء كانت تامة أم لا وتسري هذه الضريبة علي جميع العقارات المبنية وما في حكمها في جميع انحاء البلاد.
وأضاف عبد الرازق كما تنص المادة التاسعة علي أنه يعتبر في حكم العقارات المخصصة لإدارة واستغلال المرافق العامة التي تدار بطريقة الالتزام أو التراخيص بالاستغلال أو بنظام حق الانتفاع سواء كانت مقامة علي أرض مملوكة للدولة أو بنظام المستغلين أو المنتفعين وسواء نص أو لم ينص في العقود المبرمة معهم علي ايلولتها للدولة في العقد أو التراخيص للأراضي الفضاء المستغلة سواء ملحقة بالمباني أو مستقلة عنها مسورة أو غير مسورة والتركيبات التي تقام علي أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت موجودة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر ومن هذه النصوص يتضح لنا أن جميع العقارات الخاصة بالنوادي الرياضية والاجتماعية تخضع للعربية العقارية وخصوصاً أنه لم يشملها أي إعفاء.
وقال عبد الرازق أنه إذا كانت النوادي والجمعيات هي عبارة عن منشآت لا تهدف إلي الربح وليست مخصصة للاستثمار وهي تخدم أهدافاً اجتماعية ورياضية وهو ما أخد عليه القانون رقم 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة علي العقارات المبنية والذي تنص المادة رقم 21 منه علي إعفاء المباني المملوكة للجمعيات الخيرية والاجتماعية والعلمية وابنية النوادي الرياضية وذلك بشرطين الأول أن يكون المبني مخصصا لممارسة النشاط وليس مخصصا لغرض الربح والاستثمار.
والثاني ألا يجلب هذا المبني أي نوع من أنواع الكسب وبناء علي ذلك يتم إعفاء تلك العقارات من الضرائب بالإضافة إلي ذلك صعوبة وجود تمويل لهذه المنشآت الاجتماعية سوي التمويل الذاتي لهذه الاندية ولذلك فليس من المناسب وضع ضريبة لها.
في هذا الصدد يضيف المهندس نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي أن الاندية الرياضية في مصر لا تستطيع رفع الضريبة العامة ونحن أكبر دليل علي ذلك حيث قمنا ببذل مجهودات كبيرة لتقسيط المبالغ المستحقة علينا من أجل عدم وقف الانشطة الرياضية في النادي وان كان هذا الحال لدينا فما حال باقي الاندية التي تنتشر في أقاليم مصر.
وأضاف هذا القرار سوف يحمل الاندية ما لا تطيق وخاصة أن الضريبة العقارية تنطبق علي الاندية بشكل كبير وفقاً للشروط التي وضعتها وزارة المالية من حيث المكان والقيمة الإيجارية تتوافر في هذه الاندية لأن الضريبة تحدد علي كل مكان له باب.
وأضاف أبو الحسن إن معظم الاندية في مصر تقع في أماكن راقية والاقبال الجماهيري عليها كبير فنجدها هدائما أماكن للمحال التجارية والاسواق وبالتالي يكون سعرها غالياً جدا وعلي سبيل المثال أندية الصيد والزمالك وهيليوبولس والأهلي والزهور تقع في أماكن مميزة في وسط القاهرة بالإضافة إلي نادي الاسماعيلي في الاسماعيلية وسموحة وسبورتنج في اسكندرية وبالتالي سوف تعاني من ارتفاع الضريبة العقارية طبقا للقانون ولأننا لا نجد نادياً في مكان شعبي بالإضافة ان هذه الأندية لا يستطيع أن يشترك فيها إلا صفوة المجتمع.
وأضاف محرم الراغب مدير عام النادي الأهلي ان النادي يحاول توفير 40 مليون جنيه كل عام من أجل إعداد لاعبين في مختلف الالعاب الفردية وذلك لتمثيل مصر في مختلف المحافل الدولية بالإضافة إلي كرة القدم.
وأكد أن الاندية الكبري في مصر تعتبر قطاعاً خدمياً ويقوم علي خدمة الاعضاء والجماهير أيضاً. وأضاف اننا نعد اللاعبين ولا نحصل إلا علي خطابات شكر في هذه الاتحادات الرياضة المختلفة ولو قمنا بدفع الضريبة العقارية بالإضافة إلي الضريبة العامة لا نجد ما ننفقه علي هذه الانشطة الكثيرة لأن الموارد محدودة والمصروفات سوف تتحمل عبئاً جديداً وقال إننا سنتكاتف مع باقي الاندية من أجل رفض هذه الضريبة لأننا جميعا نساهم في تنمية القطاع الخدمي ولا نمثل قطاعاً انتاجيا واستثمارياً.
وأضاف عمرو الجنايني عضو مجلس الإدارة لنادي الزمالك السابق أن وزارة الاوقاف تشارك النادي في إيرادات المحلات الموجودة بسور النادي وذلك وفق قانون حق الانتفاع بموجب قسط سنوي. وأضاف الجانيي أن الدعم الذي يحصل عليه النادي وباقي الاندية من الحكومة توقف تماما وأصبحت الاندية جميعا تعاني من عبء كبير نتيجة إلي قلة الموارد وليس الزمالك وحده الذي يعاني من هذه المشكلة وليس لدينا أي موارد ننفقها علي النادي إلا الايرادات التي نحصل عليها مقابل تأجير هذه المحلات لنصرف منها علي الانشطة والخدمات التي تخدم الاعضاء.
وأوضح الجانيني ان الاندية ملك للجميع وهي قطاع خدمي وأهلي ولا نحصل علي أي دعم من الحكومة ولذلك فإن هذه التمويلات هي المخرج الوحيد والشريان الذي يمد هذه الاندية بالحياة وإلا فسوف تغلق هذه الاندية ابوابها؟
وأضاف أنه علي من يريد أن يطبق تشريعاً عليه أن يعرف مدي منافعه وضراره. وأضاف فايز عريبي رئيس نادي طنطا ان الاندية التي تشملها هذه الضريبة سوف تغلق ابوابها عند التطبيق لأن هناك رسوم انتفاع تدفع لمصلحة املاك الدولة عن كل مبني مستغل كمنشأة تجارية. وأوضح لا يستطيع دفع فواتير المياه والكهرباء ويتلقي المساعدات من المجالس القومية بالمحافظة وقال محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري المستقيل وعضو مجلس الشعب السابق ان الاندية لا تجد أي مساعدات من الدولة. وليس لها أي تمويل يعود عليها بعائد مادي ولابد من النظر في القانون من قبل الحكومة الجديدة وأضاف إن الاندية في مصر مثل المستشفيات لأنها تؤدي نفس الخدمة الصحية في ظل الزحام الشديد داخل المدن وارتفاع المباني وهذا القرار سوف يؤثر بالسلب علي الأندية الجماهيرية والتي ليس لها أي موارد سوي الاشتراكات بخلاف الاندية الخاصة التي تستثمر مواردها من أجل الصرف علي نفسها. وقال ان هذه الضريبة سوف تكون عبئا جديداً يضاف علي المشاكل التي نعاني منها وعلينا أن نتخيل حجم ما سوف تتحمله الاندية في حالة فرض هذه الضريبة عليها وهي حتما ستخضع لأعلي وعاء لأنها تقع في أرقي أماكن فسوف تدفع 2000 جنيه علي كل متر مربع سنوياً ولا يوجد ناد في مصر يستطيع أن يدفع هذا المبلغ فلو نظرنا إلي نادي الزمالك وما يحيط به من محلات تجارية فسوف يدفع أكثر من 100 مليون جنيه كل عام وهذا سوف يدمر الانشطة الرياضية في مصر.