السودان يرفض اعتقال البشير

ويتوقع أن يثير أمر الاعتقال الاول الذي تصدره المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ضد رئيس في السلطة منذ انشائها في عام 2002 مزيدا من الاضطرابات في السودان والمنطقة المحيطة به، خاصة مع تصاعد أعمال العنف في دارفور خلال الأشهر السابقة.
وقالت المحكمة انها لم تجد أسانيد كافية لتضمين قرار الاتهام بحق الرئيس السوداني تهمة الابادة الجماعية لكنها وجهت الى البشير سبعة اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، حيث اتهم مورينو أوكامبو البشير بأنه الرأس المدبر لحملة ابادة جماعية في دارفور بغرب السودان بداية من عام 2003 . وقال أوكامبو ان 35 ألف شخص قتلوا على الفور في حين لقي مئة ألف على الاقل حتفهم نتيجة للجوع والمرض.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة لورانس بليرون أن منصب البشير لا ينزع عنه المسئولية الجنائية، ولا يمنحه حصانة من المحاكمة امام المحكمة الجنائية الدولية.
وعلي الجانب السوداني أعلن محجوب فضل المتحدث باسم الرئاسة السودانية ان هذا القرار تشوبه اخطاء عدم الاعتداد بقرار المحكمة، كما وأعلن الدكتور مصطفي عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السوداني رفض بلاده مذكرة الاعتقال‏,‏ ووصفها بأنها جزء من مخطط استعماري جديد‏,‏ وأضاف‏:‏ أنهم لا يريدون الاستقرار للسودان‏.‏
وعلي الفور‏,‏ اجتاحت مظاهرات عارمة العاصمة السودانية الخرطوم تندد بقرار المحكمة‏,‏ وتؤكد وقوفها مع الرئيس السوداني ضد من سموها قوي الظلم‏,‏ مرددين الهتافات المؤيدة له‏,‏ وفي ولايات دارفور خرجت بعض المظاهرات تندد بقرار المحكمة‏.