مع انتشار فيروس الإحتجاجات والإعتصامات والمطالبة بالتغيير علي غرار أحداث تونس، مصر، ليبيا، وأحتمال انتقالها إلي المملكة العربية السعودية، خرجت المملكة - أمس، السبت- محذرة من اندلاع إي تظاهرات جديده، من جانب الأقلية الشيعية في شرق المملكة المنتج للنفط. من جانبها أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها - أمس - إن قوانين المملكة تحظر كل أنواع المظاهرات والمسيرات والاعتصامات، مبينه أن قوات الأمن ستمنع كل محاولات تعكير النظام العام. هذا، ولم تشهد المملكة احتجاجات على النطاق، كالتي شهدتها مصر وتونس والتي أطاحت برئيسي البلدين، لكن المعارضة قد اشتدت عندما امتدت الاضطرابات الى اليمن، البحرين، الأردن،وسلطنة عمان، وقد أيد أكثر من 17 ألف شخص دعوة على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" لتنظيم مظاهرتين فى السعودية. وقدم تحالف فضفاض من الليبراليين والإسلاميين المعتدلين والشيعة التماسا الى العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز للسماح بانتخابات في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب. ويذكر أنه لمدة إسبوعين نظم السعوديون الشيعة احتجاجات صغيرة في شرق المملكة التي تحوي معظم الثروة النفطية لأكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وبالقرب من البحرين التي شهدت احتجاجات من الغالبية الشيعية ضد الحكام السنة.