أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحًا علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي. وأشار بيان الداخلية السودانية إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور. وذكرت مصادر ل"سكاي نيوز عربية" أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، غالبًا ما يعرض إلى الكارثة. وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات. وكانت الحكومة السودانية أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصًا بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد ال18. وارتفعت أصوات الاستغاثات من العديد من المناطق في العاصمة الخرطوم والقرى والمدن المحيطة بها، إضافة إلى ولايات سنار والجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وتزايدت موجة الدمار، حيث جرفت المياه قرى بالكامل في شمال وجنوب الخرطوم. وغمرت المياه أكثر من 80 بالمئة من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضررت العديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليين بشكل أساسي في مداخيلهم. وفي سياق متصل، توقع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس انخفاضا تدريجيا لمستوى الفيضانات، التي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي للفيضانات، وتوقع عدم حدوث فيضانات في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي. وقال إنه تم كسر حدة الفيضان هذا العام بتخزين المياه في سدي الروصيرص ومروي، مشيرًا إلى أن هذا "كان له الأثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة". أعلنت وزارة الداخلية السودانية، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الفيضانات ارتفعت إلى 103 قتلى و50 جريحًا علاوة على انهيار أكثر من 27 ألف منزل بشكل كلي وأكثر من 42 ألف منزل بشكل جزئي. وأشار بيان الداخلية السودانية إلى أن معظم الأضرار تركزت في ولايات القضارف والخرطوم وشمال كردفان ونهر النيل وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشمال دارفور. وذكرت مصادر ل"سكاي نيوز عربية" أن مجلس الوزراء سيعقد جلسة، الأربعاء، برئاسة رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، غالبًا ما يعرض إلى الكارثة. وسارعت دول ومنظمات لإرسال إعانات بشكل عاجل، ومن بينها مصر والإمارات والسعودية والأمم المتحدة، فيما نشطت مبادرة نفير الشعبية ولجان المقاومة في مساعدة متضرري الفيضانات. وكانت الحكومة السودانية أعلنت، الجمعة، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، معتبرة البلاد بأكملها "منطقة كوارث"، خصوصًا بعد أن سجل منسوب نهر النيل والنيلين الأزرق والأبيض أعلى مستوى منذ أكثر من 100 عام، واتسعت رقعة الفيضانات لتشمل 16 من ولايات البلاد ال18. وارتفعت أصوات الاستغاثات من العديد من المناطق في العاصمة الخرطوم والقرى والمدن المحيطة بها، إضافة إلى ولايات سنار والجزيرة ونهر النيل والشمالية والنيل الأبيض، وتزايدت موجة الدمار، حيث جرفت المياه قرى بالكامل في شمال وجنوب الخرطوم. وغمرت المياه أكثر من 80 بالمئة من بساتين الفاكهة والخضراوات على شريط النيل الأزرق، وتضررت العديد من المحصولات النقدية المهمة التي يعتمد عليها السكان المحليين بشكل أساسي في مداخيلهم. وفي سياق متصل، توقع وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس انخفاضا تدريجيا لمستوى الفيضانات، التي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد. ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية هي السبب الأساسي للفيضانات، وتوقع عدم حدوث فيضانات في السودان بعد اكتمال تشييد سد النهضة الإثيوبي. وقال إنه تم كسر حدة الفيضان هذا العام بتخزين المياه في سدي الروصيرص ومروي، مشيرًا إلى أن هذا "كان له الأثر الكبير في تخفيف حدة الكارثة".