الجزار: إجراءات مشددة للتصدي لمخالفات البناء

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات وتوجيهات مشددة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمخالفات البناء، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.
وأكد الحزار أنه سيتم قريبًا اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، مشددًا على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التي لا يُجيز القانون التصالح عليها.
وشدد على ضرورة مواجهة المخالفات، حيث يجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات في نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وأوضح الوزير أنه تم توجيه أجهزة المدن الجديدة، بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه سبق إصدار كتيب للرد على استفسارات قانون التصالح، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/34RQRTp
أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تعليمات وتوجيهات مشددة، لرؤساء أجهزة المدن الجديدة، للتصدي لمخالفات البناء، ومنع ظهور أي مخالفات جديدة، وتطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بكل حزم وحسم، وذلك بهدف الحفاظ على الطابع العمراني للمدن الجديدة.
وأكد الحزار أنه سيتم قريبًا اتخاذ مجموعة من الإجراءات المشددة، للإسراع بوتيرة تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بالمدن الجديدة، مشددًا على ضرورة توفير القدرة على تنفيذ قانون التصالح، ومواجهة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها للتصالح عليها أثناء المدة المحددة بالقانون، وكذا المخالفات التي لا يُجيز القانون التصالح عليها.
وشدد على ضرورة مواجهة المخالفات، حيث يجب على كل جهاز مدينة أن يقوم بحصر جميع المخالفات في نطاق المدينة، والمرور على جميع المخالفات المسجلة، والتنبيه على أصحابها بالتقدم بطلبات التصالح، والتعامل مع المخالفات بشكل حاسم ونهائي بعد انتهاء فترة تطبيق القانون.
وأوضح الوزير أنه تم توجيه أجهزة المدن الجديدة، بتسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح من المواطنين، والرد على جميع الاستفسارات والتساؤلات الخاصة بتطبيق القانون، مشيرًا إلى أنه سبق إصدار كتيب للرد على استفسارات قانون التصالح، حيث يتضمن الكتاب الأسئلة الشائعة وإجاباتها حول ‏قانون التصالح، وكيفية احتساب قيمة مقابل التصالح ‏وتقنين الأوضاع، وقد تم إتاحة نسخة إلكترونية من الكتاب على الصفحة الرسمية للجنة المشكلة للرد على الاستفسارات والأسئلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، من خلال الرابط التالي:
https://bit.ly/34RQRTp