النيابة تأمر بحبس 3 متهمين في "جريمة فيرمونت"

أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 3 آخرين في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"وذلك إذا ما سدد كلًّا منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل آخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء أمس الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي; لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة العامة هواتف ضبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجار استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها; ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.
أمرت النيابة العامة بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 3 آخرين في وقائع أخرى مرتبطة بالتحقيق في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي"وذلك إذا ما سدد كلًّا منهم ضمانًا ماليًّا قدره 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل آخر بضمان محل إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها بمناسبة التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق "فيرمونت نايل سيتي".
وذكر بيان صادر عن مكتب النائب العام، مساء أمس الاثنين، أن النيابة العامة أمرت بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي; لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم، وأرسلت النيابة العامة هواتف ضبطت بحوزتهم إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية بوزارة الداخلية لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حذف منها، وكذا تفريغ المحادثات المجراة عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجار استكمال التحقيقات.
وتهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها; ضمانًا لسلامة التحقيقات، والتي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.