ارتفاع أسعار الغاز المصري يدفع شركات البتروكيماويات إلى تجميد نشاطها

وفي هذا الصدد قال مايك نصار، رئيس الشركة العالمية المتحدة للطاقة بولاية هيوستن الأمريكية، " كان علينا إيقاف مشروعنا فى مصر بسبب إلغاء الإعفاءات وزيادة أسعار الغاز".
وأعلنت الحكومة قبل أيام عن تخفيض أسعار الغاز من 3 دولارات للمليون وحدة حرارية بريطانية إلى 1.7 دولار، واستثنت البتروكيماويات، فيما أشارت الشبكة إلى أن الأسعار فى السعودية تبلغ 74 سنتا، وفق ما ذكره مستثمرون.
وأشار هشام فهمى، مدير شركة "تام" إلي أن أسعار الغاز في بعض الدول العربية تعد أرخص مقارنة بالأسعار المصرية، مشيراً إلي إنتظار بعض الشركات تنفيذ مشروعاتها حتي تسطيع التكيف مع أسعار الغاز الحالية.
ومن جانبه توقع المهندس عادل الموزى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، تراجع مبيعات الشركة بنسبة 20٪ نهاية السنة المالية الحالية 2008/2009، على خلفية تأثر النشاط بالأزمة المالية العالمية.
وعلي الجانب الحكومي نفي عمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية، تلقي الهيئة أي طلبات لتخفيض أسعار الكهرباء والغاز للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مشيرا إلى أن الهدف من تعديل الأسعار هو الوصول إلى السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج، بحيث تحصل المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة على الغاز والكهرباء بسعر التكلفة وليس بسعر السوق، وعليها أن تكيف هياكلها الإنتاجية والمالية لاستيعاب الزيادة.
وأكد أن الزيادة المقررة على أسعار الطاقة تنطبق على نحو 30 مصنعا، تستهلك 55% من الطاقة المخصصة للقطاع الصناعى 75% من دعم الغاز الطبيعى و61% من دعم الكهرباء، فى حين أن مساهمتها فى كل من الناتج الصناعى والعمالة الصناعية لا تتعدى 20% و7% على التوالى.
كان المهندس سامح فهمى، وزير البترول، كشف فى تصريحات صحفية خلال شهر نوفمبر الماضى، أن بعض مشروعات قطاع الطاقة قد يتم تأجيلها بسبب الأزمة المالية العالمية.
وتعتبر الدول الأوروبية مثل بلجيكا وإيطاليا وتركيا أكبر المستوردين لمنتجات قطاع البتروكيماويات فى مصر.