وزير النقل يتفقد مشروعات ميناء الإسكندرية

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إتمام عملية إنشاء الأرصفة والساحات بالمحطة متعددة الأغراض بهيئة ميناء الإسكندرية بنهاية العام المقبل لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، موضحًا أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير داخل هيئة ميناء الإسكندرية ورافقه خلالها النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 65 62 بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليار جنيه ثم تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وأعمال الردم بالمحطة حيث سيتم نقل 8 م3 رمال من داخل البحر لتستخدم في إنشاء الأرصفة البحرية، وتفقد الوزير عملية تركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة، حيث تم انتشال 29 عائق من إجمالي 38 عائق مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75%.
وخلال الجولة توجه الوزير والوفد المرافق له لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء، وهو المشروع الذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم إقامة المشروع بتكلفة مالية قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 25%، وقد تمت إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهان الأعمدة بمواد كيماوية، فضلاً عن إنشاء مجسم خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للأعمدة مع تكسير الأجزاء المنهارة واستبدالها بأجزاء معدنية بالإضافة إلى كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.
كما تابع وزير النقل، مشروع رصيف 85/3 الذي يبلغ طوله 433 م بتكلفة مالية قدرها 390.6 مليون جنيه، وهو الرصيف المخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 41%، كما شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء الوصلة الحرة التي تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي يعد من المشاريع التي ستساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية وحتي الطريق الدولي بهدف تخفيف الزحام والضغط المروري بمناطق المكس والورديان بغرب الإسكندرية.
وانتهت الزيارة بتوجه الوزير والوفد المرافق له لتفقد الجراج متعدد الطوابق والذي يتم تنفيذه بتكلفة مالية قدرت بمبلغ 407 مليون جنيه، حيث شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجراج المقام على مساحة 15 ألف متر والمكون من 4 أدوار بسعة تخزينية تقدر بحوالي 3500 سيارة.
هذا وقد أشار وزير النقل في نهاية جولته التفقدية إلى أن جميع الموانىء البحرية المصرية تعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل الخضروات والفواكه، وذلك مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا في كافة الموانىء.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالتطور الهائل في قطاع النقل بمصر، مؤكدًا على أن المشروعات التي يتم اقامتها تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستهدف. ملمحًا إلى أهمية التعاون بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لإنجاز المشروعات والقوانين التي تساهم في خدمة قطاع النقل.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه سيتم إتمام عملية إنشاء الأرصفة والساحات بالمحطة متعددة الأغراض بهيئة ميناء الإسكندرية بنهاية العام المقبل لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام 2022، موضحًا أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير داخل هيئة ميناء الإسكندرية ورافقه خلالها النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، وأعضاء اللجنة، ورئيس هيئة ميناء الإسكندرية.
بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 65 62 بتكلفة إجمالية قدرها 6 مليار جنيه ثم تابع الوزير معدلات تنفيذ المشروع وأعمال الردم بالمحطة حيث سيتم نقل 8 م3 رمال من داخل البحر لتستخدم في إنشاء الأرصفة البحرية، وتفقد الوزير عملية تركيب عدد 2 عوامة مضيئة لتحديد المسار الآمن لحركة السفن، بالإضافة إلى متابعة أعمال رفع المخلفات والعوائق البحرية بموقع الشركة، حيث تم انتشال 29 عائق من إجمالي 38 عائق مخطط رفعهم بنسبة تنفيذ 75%.
وخلال الجولة توجه الوزير والوفد المرافق له لمتابعة أعمال رفع كفاءة كوبري الطريق الشرياني في منطقة 27 داخل الميناء، وهو المشروع الذي تنفذه شركة النيل العامة لإنشاء الطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، حيث يتم إقامة المشروع بتكلفة مالية قدرها 14.9 مليون جنيه وبلغت نسبة تنفيذه 25%، وقد تمت إزالة الغطاء الخرساني للأعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهان الأعمدة بمواد كيماوية، فضلاً عن إنشاء مجسم خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للأعمدة مع تكسير الأجزاء المنهارة واستبدالها بأجزاء معدنية بالإضافة إلى كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية.
كما تابع وزير النقل، مشروع رصيف 85/3 الذي يبلغ طوله 433 م بتكلفة مالية قدرها 390.6 مليون جنيه، وهو الرصيف المخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة، والذي بلغت نسبة تنفيذه حوالي 41%، كما شملت الجولة تفقد مشروع إنشاء الوصلة الحرة التي تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 والذي يعد من المشاريع التي ستساهم في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية وحتي الطريق الدولي بهدف تخفيف الزحام والضغط المروري بمناطق المكس والورديان بغرب الإسكندرية.
وانتهت الزيارة بتوجه الوزير والوفد المرافق له لتفقد الجراج متعدد الطوابق والذي يتم تنفيذه بتكلفة مالية قدرت بمبلغ 407 مليون جنيه، حيث شهد وزير النقل بدء التشغيل التجريبي للجراج المقام على مساحة 15 ألف متر والمكون من 4 أدوار بسعة تخزينية تقدر بحوالي 3500 سيارة.
هذا وقد أشار وزير النقل في نهاية جولته التفقدية إلى أن جميع الموانىء البحرية المصرية تعمل بكفاءة على مدار 24 ساعة مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بميناء الإسكندرية لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الاستراتيجية، مشيرًا إلى تزايد الطلب على الصادرات المصرية مثل الخضروات والفواكه، وذلك مع الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة أزمة فيروس كورونا في كافة الموانىء.
من جانبه، أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بالتطور الهائل في قطاع النقل بمصر، مؤكدًا على أن المشروعات التي يتم اقامتها تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن المصري، بالإضافة إلى مساعدة الاقتصاد المصري على تحقيق النمو المستهدف. ملمحًا إلى أهمية التعاون بين وزارة النقل ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب لإنجاز المشروعات والقوانين التي تساهم في خدمة قطاع النقل.