أكدت وكالة موديز تصنيفها الائتماني لمصر عند "B2" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت خلال مراجعتها الأخيرة، أن يحقق ذلك توازن "التعرض الكبير للصدمات" مؤكدة على ما أثبتته مصر من تمكنها من تجاوز التقلبات المختلفة. وأشار التقرير الصادر عن الوكالة، إلى أن "ظروف التمويل المتقلبة" للبلاد، وازنها صمود الاقتصاد المصرى فى مواجهة الصدمات، مدعوما بالإصلاحات الاقتصادية والمالية للدولة، وكذا وجود قاعدة تمويل واسعة، ونمو الاحتياطى الأجنبى، وتقليص عجز الموازنة، ما مثل حماية ضد مخاطر خروج رؤوس الأموال، وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات وزيادة، إيرادات الدولة. وتوقعت موديز استمرار كفاية الاحتياطيات الأجنبية، بالقدر الكافى لتغطية متطلبات خدمة الدين الخارجي، واستمرار نمو الاقتصاد المصري بمعدل 5.5% خلال العام المالي الحالي، بزيادة قليلة عن النسبة التي تستهدفها الحكومة، وتقدر بنسبة 5.4%. ومن المتوقع أن ينخفض الدين العام للبلاد إلى 84% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024/2023. لا سيما وأن، كان قد انخفض بالفعل ليصل إلى 90.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2021/2020. وتتوقع الحكومة أن يستمر هذا الاتجاه، خلال العام المالي الحالي. هبة عوض شارك هذا الموضوع: * اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة) * انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)