أكد المستشار أحمد شوقي الشلقاني رئيس جهاز الكسب غير المشروع السابق، أن انتشار ظاهرة الفساد وتزايده في مصر، إنما يعود في المقام الأول إلى تبعية أجهزة التحريات للجهاز التنفيذي، ووزارة العدل، فكانت التحريات المطلوبة تتعطل وتتوقف، خاصة التى تكون ضد كبار المسئولين السياسيين، والاقتصاديين، ورجال الأعمال. وعن الجهات التى تقوم بالتحريات في الشكاوى، فأوضح الشلقاني بأنها كالتالي: الرقابة الإدارية وهي تابعة لرئيس مجلس الوزراء بحكم قانونها، ومباحث الأموال العامة وهي تابعة لوزارة الداخلية، ولم تستطع الجهتان القيام بعملهما؛ مما أدى إلي إخفاء الكثير من القضايا وعدم التعامل معها كما يقضي القانون، اضافة الى تدخل وزير العدل في عمل جهاز الكسب غير المشروع التابع له، وكل هذه النقاط في الغالب في غير صالح التحقيقات في قضايا معينة؛ لذا يجب استقلال جهاز الكسب غير المشروع، ولا يكون تابعاً لأى جهة؛ وذلك لضمان عدم التدخل في أعماله.