قال حسن مبروك ، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات: تمت مخاطبة دولة رئيس الوزراء لمنح مهلة للمصانع لتوفيق الأوضاع ، ولم يتم الرد بعد ، ولن تتراجع هيئة المواصفات والجودة عن تطبيق القرار إلا بقرار وزارى ، ويوجد عدد من الأجهزة تنطبق عليهم مواصفة الأمان بالفعل وهي الأجهزة التي لها أسعار مرتفعة ويتم تصنيعها لفئة معينة ، على عكس أنواع من الأجهزة وتسمى الأجهزة الشعبية ، ولايوجد بها أنظمة أمان على الفرن والشعلات والشواية . وأشار إلى أن تطبيق أنظمة الأمان دون إعطاء مهلة للمصانع سيعمل على ارتفاع أسعار بعض الموديلات بنحو 100 % ، إذ يصل تكلفة نظام الأمان في كل جهاز لنحو 900 جنيه وهناك أنواع تزيد بنسبة أقل ، ولا يصب رفع الأسعار في صالح الصانع الذي يرغب في زيادة حركة البيع وأكد أن المستهلكين في القرى والأحياء الشعبية سيلجأون إلى القطاع الغير رسمي والذي لم يلتزم بتطبيق نظام الأمان لذا لم يقم برفع أسعاره ، وتنتشر داخل السوق المحلى بعض الأجهزة المنزلية والكهربائية التي يتم تصنيعها من خلال ورش تحت بير السلم ، ولابد من شراء الأجهزة الكهربائية من أماكن معروفة ومضمونة، خاصة وأن شراء أي جهاز كهربائي أو منزلى غير مطابق للمواصفات أمر في بالغ الخطورة على الحياة، كما أن الجهاز المقلد يتلف سريعًا.