أزمة بسبب مواصفات الأمان ل «البوتاجازات»... و«الجودة»: لا تهاون مع المُنتج المُخالف

فيما يمكن وصفه ببوادر أزمة، بسب عدم تطبيق وتفعيل مواصفات 2017 التي تخص الأمان داخل البوتاجازات، تطبيقا لقانون حماية المواصفات والجودة المصرية القياسية لدى بعض مصانع البوتاجازات لحماية المواطنين ضد أي مخاطر مرتقبة، وهو ما انعكس على معدلات التصدير خلال الفترة الماضية ودفع شعبة الأجهزة المنزلية للمطالبة بتطبيق مواصفات أمان البوتاجازات والتي لم تنفذ رغم صدورها منذ عام 2017 حتى الآن، ما يهدد كثيرا من المنازل بكوارث، كما شددت هيئة المواصفات والجودة بأنها لا تتهاون في تطبيق قرار مواصفة الأمان لمنتج البوتوجاز، وأنها تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات وعمل ضبطية قضائية لأي مُنتج مُخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطر جسيم على حياة الإنسان.
ودعا أشرف هلال، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية والكهربائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات ل«المصري اليوم»، الأربعاء، الحكومة وأصحاب مصانع البوتاجازات، بتطبيق المواصفات الخاصة بأمان البوتاجازات، لزيادة الأمان للمستهلك الذي تعمل الدولة على حمايته وخدمته.
وأضاف «هلال» أن «تطبيق المواصفات يعطينا فرصة أكبر في عمليات التصدير وجلب العملة الصعبة، وذلك ليأخذ المنتج المصري وضعه الصحيح داخل الأسواق العالمية، طبقاً للمواصفات القياسية المصرية والعالمية»، مشيرصا إلى أنه «بالنسبة للمكونات الموجودة داخل المصانع التي لم توفق أوضاعها، يكفيها فترة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها طبقا للمواصفات، منوها أن هذه المواصفات صادرة منذ أكثر من 3 سنوات، وكان يجب أن يوفقوا أوضاعهم خلال كل هذه الفترة».
كما طالب ب«ضرورة الإعلان عن أسماء المصنعين الذين لم يوفقوا أوضاعهم رغم وجود مواصفات واشتراطات منذ 4 سنوات ولم يتم تفعيلها حتى الآن، مشيرا إلى أنه على كل المصانع التي لم توفق أوضاعها منذ 2017 حتى الآن، أن تأخذ مهلة لا تزيد على 6 أشهر لتوفيق أوضاعها لحماية المستهلك المصري ضد أي مخاطر تهدد حياته».
من جانبه أكد الدكتور اشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة بوزارة الصناعة والتجارة، أن القرار الوزاري رقم ( 1002 لسنة 2017 ) والذي يختص بتوفير الأمان لمنتج البوتاجاز وهو ضمن المواصفات القياسية العالمية المعتادة حول العالم، وملزم لجميع الشركات ولابد من تطبيقه، مشيرا إلى أن أي تهاون لهذه المواصفات أو مخالفتها من قبل الشركات المنتجة لهذا المنتج يضعهم تحت طائلة القانون.
واوضح «عفيفي» أن «هيئة الرقابة الصناعية تقوم بشكل مستمر بالإشراف على هذه المنتجات ويتم عمل ضبطية قضائية في أي مُنتج مُخالف لهذه المواصفات حيث أنها تشكل خطر جسيم على حياة الإنسان، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للمواصفات والجودة، تقوم بعمل اختبارات مستمرة على المواصفات والمعايير الصناعية، كما تسعى دائما إلى رفع جودة المنتجات المصرية، بما يجعل هذه المنتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية والمحلية، وكذلك العمل على حماية المستهلك والبيئة.
وأوضح رئيس هيئة المواصفات والجودة، أن هذه المواصفة بنص القانون يجب أن يقوم عنصر الاستشعار الخاص بأداة مراقبة اللهب بها بالتحكم في شعلة منفردة فقط ولا يجوز عمل أكثر من مفتاح بها وذلك في نشاط استخدام الأفران بمنتج البوتاجاز وإذا كانت شعلات الفرن والشواية موضوعة داخل نفس الحيز ويتم التحكم فيها من خلال مفاتيح تحكم مختلفة، فإن وجود أداة تعشيق يمنع إمداد الغاز إلى شعلات الفرن وشعلات الشواية في نفس الوقت.