إرجاء العمل بقانون الشهر العقاري لحين إجراء حوار مجتمعي

أحال الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة لإرجاء العمل بالقانون رقم 186 لسنة 2020 بتعديل قانون الشهر العقاري إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
ووافقت اللجنة التشريعية ،على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بإرجاء تطبيق قانون الشهر العقاري حتى نهاية ديسمبر 2021، وبتعديل المادة 42 من قانون الضريبة على الدخل و مناقشة التعديلات اليوم.
ونص التعديل المقدم على: المادة الأولى: يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 ديسمبر 2021.
وأرجأت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية، مناقشة أي تعديلات والتوافق على قرار بإرجاء تطبيق القانون الذي كان مقررا في 6 مارس المقبل إلى نهاية العام؛ لحين إجراء حوار مجتمعي، وإجراء التعديلات اللازمة للقانون، وقانون الضريبة على الدخل وكافة القوانين التي تفرض رسوم أو ضريبة خلال التسجيل والشهر العقاري.
وكان من الضروري إرسال قرار بتأجيل تطبيق القانون، حيث نص القانون الحالي للشهر العقاري على مادة انتقالية منذ صدوره في سبتمبر 2020 تمتد إلى 6 أشهر تنتهي في 5 مارس، ما يوجب إجراء تعديل تشريعي على قانون الشهر العقاري في مادة النشر والتطبيق، ما أرسلته الحكومة.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لبحث ملف التسجيل في الشهر العقاري، وتم الاتفاق على أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب بتعديل على القانون رقم 186 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بتنظيم الشهر العقاري، بما يعطى لمجلس الوزراء إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية ديسمبر المقبل 2021.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن هدف الدولة الأول مصلحة المواطنين والتيسير عليهم، لافتا إلى أن إرجاء نفاذ هذا القانون حتى نهاية العام الجاري، سيتيح الفرصة للتعاون مع البرلمان في طرح بعض الأفكار للتيسير على المواطنين والتحفيز على التسجيل، وعلى رأسها فصل سداد ضريبة التصرفات العقارية عن إجراءات التسجيل العقاري، وتوصيل المرافق.
وأوضح أن نحو 95% من عقاراتنا في مصر غير مسجلة، والحكومة تأمل في قيام جميع المواطنين بتسجيل عقاراتهم، بهدف تحصين الملكيات، والحفاظ عليها، لذا ستعمل الحكومة من جانبها على تيسير إجراءات التسجيل العقاري.