"الأمم المتحدة" تنظم مؤتمرًا لمنع امتلاك الأسلحة النووية

أطلق تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، مبادرة تستمر حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تهدف إلى تقويض ترسانات الأسلحة النووية حول العالم، من خلال تقليص الاستثمارات والميزانيات المخصصة لها، وإعادة توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار في حماية المناخ والتنمية المستدامة، وتضم الحملة "جمعية برلمانيون من أجل حظر الانتشار النووي ونزع السلاح"، وعددًا من المنظمات الأخرى، وتأتي بعنوان "عد أموال الأسلحة النووية". يقول التحالف "إن صناعة الأسلحة النووية تستخدم نفوذًا للترويج لسباق تسلح نووي خطير ذي ثمن باهظ، مما يقوّض حماية المناخ والتنمية المستدامة ويزيد من خطر نشوب حرب نووية كارثية".
بحسب المعلومات التي تحدث عنها خبراء السياسة النووية، فإنه سيُجرى إنفاق نحو تريليون دولار لتحديث ترسانة الأسلحة النووية لدى تسعة بلدان حول العالم على مدى السنوات العشر المقبلة، وعلى الرغم من أن النرويج واحدة من أكثر الدول تمويلًا للأنشطة النووية بحوالي 4 مليارات دولار، فإنها في إطار جهود منع الانتشار النووي قررت التوقف عن استثمار المزيد، وبالمثل فعلت حكومة نيوزيلندا التي قررت التوقف تمامًا عن الاستثمار في أي أنشطة تتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.
ألين وير، عضو مجلس المستقبل العالمي ومنسق "مجموعة برلمانيون لمنع الانتشار النووي والتسليح"، كان أحد الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة، تحدث ل"اندبندنت عربية" بشأن استراتيجية التحالف الدولي في مكافحة الانتشار النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة بشأن الملف النووي الإيراني وتخلي طهران عن بعض التزاماتها النووية بموجب اتفاق عام 2015.
وأشار وير إلى أن الجهود الدولية الحالية تستهدف سحب البساط من التعاون الخاص بالأسلحة النووية، وتشجع الدول التي تمتلك برامج نووية على تحويلها إلى برامج سلمية.
شرق أوسط خال من السلاح النووي
وكشف البرلماني النيوزيلندي عن مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 18 حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف تأسيس منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وأوضح "أنهم ليسوا ضد امتلاك الطاقة النووية، لكن حيازة برنامج نووي في حد ذاته يمثل إشكالية تتعلق بالسيطرة عليه لأنه دائما هناك إمكانية لتحويله نحو إنتاج أسلحة نووية، وهو ما حدث في حالة باكستان على سبيل المثال. ومن ثمّ واحد من أهداف مجموعة برلمانيين من أجل منع الانتشار النووي وكذلك أحد أهداف المؤتمر المقرر عن الشرق الأوسط هو ضمان ألا تسعى إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وهو الأمر الذي كان يقع في مركز الاتفاق النووي الذي عقدته مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة مع إيران، قبل أن تنسحب إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، وتعيد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية ضد طهران".
ترمب استنفد أسهمه
وعلى الرغم من تأكيده القلق المتزايد حيال الوضع حاليًا فيما يتعلق بالتزام إيران بخطو العمل الشاملة المشتركة JCPOA، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، لاسيما أنه من المحتمل أن تنسحب طهران من المزيد من التزاماتها النووية في ظل انسحاب واشنطن وتزايد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضدها، لكن البرلماني النيوزيلندي يرى "أن الوضع ليس كارثيًّا بعد مع عدم إعلان النظام الإيراني انسحابه، كما أنها لم تنه عمليات التفتيش الدولية على مواقعها النووية"، ومع ذلك يرى "وير"، "أن إعادة ترمب للعقوبات كاملة على إيران حرمه من أداة يمكن استخدامها في التفاوض وليس العكس".
ويشير إلى "أن سجل ترمب من الانسحاب من الاتفاقات الدولية مثل الاتفاق النووي واتفاق باريس ومعاهدة القوى المتوسطة المدى، يفقده المصداقية وربما يخيف الإيرانيين من العودة إلى مائدة المفاوضات، فهل تريدين عقد اتفاق مع شخص سرعان ما يتراجع؟"، مضيفًا "أن هناك قلقًا وعدم ثقة في تصرفات الإدارة الأميركية. وبالنسبة لكوريا الشمالية فإن ما حدث للعراق محرك دائم لها لمواصلة العمل على البرنامج النووي، فالعراق بعدما تخلى عن برنامجه النووي تم غزوه وتدميره، ومن ثمّ فإن بيونغ يانغ دائمًا تقول انظروا ما حدث إلى العراق".
ويواصل "وير"، "أن إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق وضع أوروبا في موقف سيئ، وقد اتخذت بالفعل الوقوف في الجانب الإيراني إلى حد كبير وهذا مهم، لكن عليهم أن يحافظوا أيضًا على علاقة جيدة في هذا الصدد مع الولايات المتحدة، وأن يدركوا أنهم لا يتعاملون فقط مع إدارة ترمب، ولكن هناك الكونغرس الذي يتخذ قرارات وهناك مشرعون يتحركون".
خفض ميزانية التسليح النووي
ويستبعد عضو جمعية برلمانيون لمنع الانتشار النووي والتسليح، "سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية لأن الأمر سيمثل كارثة أمنية، إذ ستحتاج إيران أولًا الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT، وهو ما يعني تشجيع غيرها من دول المنطقة على فعل الأمر ذاته ليتحول المشهد إلى سباق تسلح نووي بما يعني كارثة للمنطقة".
وبالعودة إلى استراتيجية حملة "عد أموال الأسلحة النووية"، وإمكانية إقناع دول نووية كبرى على رأسها الولايات المتحدة بالتوقف عن مزيد من تمويل تطوير برامج الأسلحة النووية، أقر "وير" أن الأمر بالفعل صعب لأنه خاصة بالنسبة لأميركا وبريطانيا فإن التعاون في تصنيع الأسلحة النووية يتعلق على الأكثر بالنفوذ السياسي، لذا فإنهم يركزون على العمل مع الكونغرس".
ويوضح "صناعة الأسلحة النووية قوية وثرية ولديها قبضة على العملية السياسية في معظم الدول المسلحة نوويًّا، لكن يمكننا استعادة هذه السلطة من خلال دعم الجهود التشريعية لخفض ميزانيات الأسلحة النووية، وبإنهاء الاستثمارات (المقتطعة) من مدننا وجامعاتنا وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والبنوك لصالح صناعة الأسلحة النووية".
يضيف "وير"، "على سبيل المثال أعلنت إدارة ترمب في فبراير الماضي الانسحاب من معاهدة القوى المتوسطة المدى INF (معاهدة تعود لعام 1988 تهدف للقضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى)، ومن ثمّ تبعتها روسيا بإعلان تعليق التزاماتها بالاتفاقية. وبينما تهدف الإدارة الأميركية من الانسحاب تطوير صواريخ كرو، فإن الكونغرس أصدر تشريعًا بعدم تخصيص تمويل لتطوير أنظمة الأسلحة التي من شأنها أن تنتهك المعاهدة". يضيف، "من حسن الحظ أننا لا نتعامل في الولايات المتحدة مع ترمب فقط، ولكن هناك الكونغرس أيضًا المعني بذلك، ولذا فنحن كبرلمانيين نتعاون ونتحاور مع المشرعين في الولايات المتحدة في إطار جهود منع الانتشار النووي".
وفي تعليقات مؤيدة للمبادرة، قال السيناتور الأميركي إدوارد ماركي، الرئيس المشارك في جمعية برلمانيون من أجل حظر الانتشار النووي ونزع السلاح، "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في قيام دول أخرى بتخفيض ترساناتها النووية وكبح خطط الحرب النووية الخاصة بها، فيجب علينا اتخاذ زمام القيادة"، وأضاف "بدلاً من إهدار مليارات الدولارات على أسلحة نووية جديدة خطيرة لن تفعل شيئًا للحفاظ على أمان أمتنا، يجب أن نحافظ على مواردنا".
أطلق تحالف دولي من المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة، مبادرة تستمر حتى نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي تهدف إلى تقويض ترسانات الأسلحة النووية حول العالم، من خلال تقليص الاستثمارات والميزانيات المخصصة لها، وإعادة توجيه هذه الأموال نحو الاستثمار في حماية المناخ والتنمية المستدامة، وتضم الحملة "جمعية برلمانيون من أجل حظر الانتشار النووي ونزع السلاح"، وعددًا من المنظمات الأخرى، وتأتي بعنوان "عد أموال الأسلحة النووية". يقول التحالف "إن صناعة الأسلحة النووية تستخدم نفوذًا للترويج لسباق تسلح نووي خطير ذي ثمن باهظ، مما يقوّض حماية المناخ والتنمية المستدامة ويزيد من خطر نشوب حرب نووية كارثية".
بحسب المعلومات التي تحدث عنها خبراء السياسة النووية، فإنه سيُجرى إنفاق نحو تريليون دولار لتحديث ترسانة الأسلحة النووية لدى تسعة بلدان حول العالم على مدى السنوات العشر المقبلة، وعلى الرغم من أن النرويج واحدة من أكثر الدول تمويلًا للأنشطة النووية بحوالي 4 مليارات دولار، فإنها في إطار جهود منع الانتشار النووي قررت التوقف عن استثمار المزيد، وبالمثل فعلت حكومة نيوزيلندا التي قررت التوقف تمامًا عن الاستثمار في أي أنشطة تتعلق بإنتاج الأسلحة النووية.
ألين وير، عضو مجلس المستقبل العالمي ومنسق "مجموعة برلمانيون لمنع الانتشار النووي والتسليح"، كان أحد الخبراء الذين شاركوا في المؤتمر الصحافي لإطلاق الحملة، تحدث ل"اندبندنت عربية" بشأن استراتيجية التحالف الدولي في مكافحة الانتشار النووي، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وسط توترات متزايدة بشأن الملف النووي الإيراني وتخلي طهران عن بعض التزاماتها النووية بموجب اتفاق عام 2015.
وأشار وير إلى أن الجهود الدولية الحالية تستهدف سحب البساط من التعاون الخاص بالأسلحة النووية، وتشجع الدول التي تمتلك برامج نووية على تحويلها إلى برامج سلمية.
شرق أوسط خال من السلاح النووي
وكشف البرلماني النيوزيلندي عن مؤتمر تعقده الأمم المتحدة في نيويورك في الفترة من 18 حتى 23 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، بهدف تأسيس منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل. وأوضح "أنهم ليسوا ضد امتلاك الطاقة النووية، لكن حيازة برنامج نووي في حد ذاته يمثل إشكالية تتعلق بالسيطرة عليه لأنه دائما هناك إمكانية لتحويله نحو إنتاج أسلحة نووية، وهو ما حدث في حالة باكستان على سبيل المثال. ومن ثمّ واحد من أهداف مجموعة برلمانيين من أجل منع الانتشار النووي وكذلك أحد أهداف المؤتمر المقرر عن الشرق الأوسط هو ضمان ألا تسعى إيران نحو امتلاك قنبلة نووية، وهو الأمر الذي كان يقع في مركز الاتفاق النووي الذي عقدته مجموعة 5+1 بقيادة الولايات المتحدة مع إيران، قبل أن تنسحب إدارة الرئيس الأميركي الحالي دونالد ترمب من الاتفاق في مايو (أيار) 2018، وتعيد فرض العقوبات الاقتصادية الدولية ضد طهران".
ترمب استنفد أسهمه
وعلى الرغم من تأكيده القلق المتزايد حيال الوضع حاليًا فيما يتعلق بالتزام إيران بخطو العمل الشاملة المشتركة JCPOA، أو ما يعرف بالاتفاق النووي، لاسيما أنه من المحتمل أن تنسحب طهران من المزيد من التزاماتها النووية في ظل انسحاب واشنطن وتزايد العقوبات الاقتصادية المفروضة ضدها، لكن البرلماني النيوزيلندي يرى "أن الوضع ليس كارثيًّا بعد مع عدم إعلان النظام الإيراني انسحابه، كما أنها لم تنه عمليات التفتيش الدولية على مواقعها النووية"، ومع ذلك يرى "وير"، "أن إعادة ترمب للعقوبات كاملة على إيران حرمه من أداة يمكن استخدامها في التفاوض وليس العكس".
ويشير إلى "أن سجل ترمب من الانسحاب من الاتفاقات الدولية مثل الاتفاق النووي واتفاق باريس ومعاهدة القوى المتوسطة المدى، يفقده المصداقية وربما يخيف الإيرانيين من العودة إلى مائدة المفاوضات، فهل تريدين عقد اتفاق مع شخص سرعان ما يتراجع؟"، مضيفًا "أن هناك قلقًا وعدم ثقة في تصرفات الإدارة الأميركية. وبالنسبة لكوريا الشمالية فإن ما حدث للعراق محرك دائم لها لمواصلة العمل على البرنامج النووي، فالعراق بعدما تخلى عن برنامجه النووي تم غزوه وتدميره، ومن ثمّ فإن بيونغ يانغ دائمًا تقول انظروا ما حدث إلى العراق".
ويواصل "وير"، "أن إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق وضع أوروبا في موقف سيئ، وقد اتخذت بالفعل الوقوف في الجانب الإيراني إلى حد كبير وهذا مهم، لكن عليهم أن يحافظوا أيضًا على علاقة جيدة في هذا الصدد مع الولايات المتحدة، وأن يدركوا أنهم لا يتعاملون فقط مع إدارة ترمب، ولكن هناك الكونغرس الذي يتخذ قرارات وهناك مشرعون يتحركون".
خفض ميزانية التسليح النووي
ويستبعد عضو جمعية برلمانيون لمنع الانتشار النووي والتسليح، "سعي إيران لامتلاك قنبلة نووية لأن الأمر سيمثل كارثة أمنية، إذ ستحتاج إيران أولًا الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية NPT، وهو ما يعني تشجيع غيرها من دول المنطقة على فعل الأمر ذاته ليتحول المشهد إلى سباق تسلح نووي بما يعني كارثة للمنطقة".
وبالعودة إلى استراتيجية حملة "عد أموال الأسلحة النووية"، وإمكانية إقناع دول نووية كبرى على رأسها الولايات المتحدة بالتوقف عن مزيد من تمويل تطوير برامج الأسلحة النووية، أقر "وير" أن الأمر بالفعل صعب لأنه خاصة بالنسبة لأميركا وبريطانيا فإن التعاون في تصنيع الأسلحة النووية يتعلق على الأكثر بالنفوذ السياسي، لذا فإنهم يركزون على العمل مع الكونغرس".
ويوضح "صناعة الأسلحة النووية قوية وثرية ولديها قبضة على العملية السياسية في معظم الدول المسلحة نوويًّا، لكن يمكننا استعادة هذه السلطة من خلال دعم الجهود التشريعية لخفض ميزانيات الأسلحة النووية، وبإنهاء الاستثمارات (المقتطعة) من مدننا وجامعاتنا وصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية والبنوك لصالح صناعة الأسلحة النووية".
يضيف "وير"، "على سبيل المثال أعلنت إدارة ترمب في فبراير الماضي الانسحاب من معاهدة القوى المتوسطة المدى INF (معاهدة تعود لعام 1988 تهدف للقضاء على الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى)، ومن ثمّ تبعتها روسيا بإعلان تعليق التزاماتها بالاتفاقية. وبينما تهدف الإدارة الأميركية من الانسحاب تطوير صواريخ كرو، فإن الكونغرس أصدر تشريعًا بعدم تخصيص تمويل لتطوير أنظمة الأسلحة التي من شأنها أن تنتهك المعاهدة". يضيف، "من حسن الحظ أننا لا نتعامل في الولايات المتحدة مع ترمب فقط، ولكن هناك الكونغرس أيضًا المعني بذلك، ولذا فنحن كبرلمانيين نتعاون ونتحاور مع المشرعين في الولايات المتحدة في إطار جهود منع الانتشار النووي".
وفي تعليقات مؤيدة للمبادرة، قال السيناتور الأميركي إدوارد ماركي، الرئيس المشارك في جمعية برلمانيون من أجل حظر الانتشار النووي ونزع السلاح، "إذا كانت الولايات المتحدة ترغب في قيام دول أخرى بتخفيض ترساناتها النووية وكبح خطط الحرب النووية الخاصة بها، فيجب علينا اتخاذ زمام القيادة"، وأضاف "بدلاً من إهدار مليارات الدولارات على أسلحة نووية جديدة خطيرة لن تفعل شيئًا للحفاظ على أمان أمتنا، يجب أن نحافظ على مواردنا".