آلاف اللبنانيين يواصلون التظاهر ضد إجراءات التقشف الحكومية

لليوم الرابع على التوالى تتواصل المظاهرات في أنحاء لبنان، حيث خرج الآلاف ضد إجراءات التقشف التي كانت تقترحها الحكومة.

ومن المتوقع أن تتزايد حدة الاحتجاجات اليوم، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في لبنان.

وتجدرالإشارة إلى أن لبنان يشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يُعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.

ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتقديم مساعدات مالية لها.

خلال ذلك أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقررئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر وزارية القول إنه إذا لاقت المبادرة تجاوبا ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن "الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة".

وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.

ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصًا أن مبادرة الحريري تتضمن بنودًا أبرزها أن يكون العجز صفرًا في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.
لليوم الرابع على التوالى تتواصل المظاهرات في أنحاء لبنان، حيث خرج الآلاف ضد إجراءات التقشف التي كانت تقترحها الحكومة.
ومن المتوقع أن تتزايد حدة الاحتجاجات اليوم، وهو يوم عطلة نهاية الأسبوع في لبنان.
وتجدرالإشارة إلى أن لبنان يشهد أوضاعًا اقتصادية صعبة، في ظل دين محلي يُعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يعادل 150% من الناتج المحلي الإجمالي.
ورغم ذلك، يتعرض لبنان لضغوط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لاتخاذ تدابير تقشفية لتقديم مساعدات مالية لها.
خلال ذلك أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أنه سيكون هناك "حل مطمئن" للأزمة التي يمر بها لبنان، في وقت تحول فيه مقررئيس الحكومة سعد الحريري في بيروت إلى "خلية نحل" عبر لقاءات شملت ممثلين من مختلف الكتل الوزارية للبحث في "مبادرة إنقاذية" للخروج من أزمة الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة منذ مساء الخميس.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم الأحد عن مصادر وزارية القول إنه إذا لاقت المبادرة تجاوبا ستتم الدعوة لعقد جلسة للحكومة لإقرارها وبدء تنفيذها، لكنها لفتت في الوقت نفسه إلى أن "الأهم يبقى في تعاطي المتظاهرين مع هذه المبادرة، وهل سيتلقفها المحتجون في الشارع ويتراجعون عن مطالبهم التي لا تقبل بأقل من استقالة الحكومة".
وتابعت المصادر أن المعنيين يعولون على تدخل بعض الأطراف، ولا سيما أحزاب على غرار "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي الاشتراكي"، وهما حزبان وجها الدعوة لمناصريهما للمشاركة في التحركات الشعبية في الشارع، بهدف اتخاذ قرار بتعليق الاحتجاجات.
ويهدف هذا التحرك بالتالي إلى فتح صفحة سياسية جديدة، خصوصًا أن مبادرة الحريري تتضمن بنودًا أبرزها أن يكون العجز صفرًا في موازنة 2020، وأن تُطلق المناقصات بشكل سريع، وأن يتم إيجاد حل لأزمة الكهرباء خلال شهر واحد، بالإضافة إلى وضع ضرائب على المصارف، والحصول على دعم منها ومن المصرف المركزي بنحو 3 مليارات ونصف المليار دولار أمريكي.