الرئيس السيسى يصدر قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما.
بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي "92 و93".
وانتقل "الصاوي" للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.
وتولى "الصاوي" رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.
وطور المستشار حمادة الصاوي منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.
وانتقل "الصاوي" في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات "مفتش أول قضائي"، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.
وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.
كما ندب "الصاوي" للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عام 2015، بجانب عمله، وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما ندب قاضيا للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بجانب عمله.
وندب كذلك المستشار "الصاوي" للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها ندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015، وحتى عام 2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة لعمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وعين بعدها "الصاوي" مديرا بمهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتعيين المستشار حمادة الصاوى نائبا عاما.
بدأ المستشار حمادة الصاوي حياته في النيابة العامة في 4 فبراير 1986، وعمل بنيابة النزهة حتى عام 1991، وبعدها انتقل للعمل بمكتب النائب العام، ونيابة الأموال العامة العليا عامي "92 و93".
وانتقل "الصاوي" للعمل قاضيا بالمحاكم الابتدائية لمدة 4 أعوام من العام القضائي 1994 وحتى عام 1998، وخلال تلك الفترة بالقضاء المدني، وقضاء الضرائب، وقضاء التنفيذ، والقضاء الجنائي، والقضاء الشرعي، وخلال تلك الفترة عمل لعامين كعضو يمين دائرة، وعامين آخرين كرئيس لمحكمة جزئية.
وتولى "الصاوي" رئاسة نيابة الزيتون الجزئية بعد انتهاء فترته بالقضاء لمدة عام، وانتقل بعدها رئيسا لنيابة غرب القاهرة لثلاثة أعوام قضائية، بدأت عام 1999 وانتهت عام 2002، ثم انتقل للعمل رئيسا لنيابات مرور القاهرة لمدة ثلاثة أعوام أخرى انتهت عام 2005.
وطور المستشار حمادة الصاوي منظومة العمل بنيابات المرور خلال تلك الفترة، وأدخل أنظمة الحاسوب لنيابات المرور، لتمكين المواطنين من إنهاء الإجراءات عن طريق الإنترنت.
وانتقل "الصاوي" في العام القضائي التالي ليعمل محاميا عاما، بالتفتيش القضائي للنيابات "مفتش أول قضائي"، ثم عمل محاميا عاما لنيابة غرب القاهرة الكلية، العام القضائي 2006/ 2007، ثم انتقل للعمل محاميا عاما بجنوب الجيزة لثلاثة أعوام تالية انتهت عام 2010.
وترقى بعد ذلك المستشار حمادة الصاوي إلى درجة رئيس الاستئناف، وعين رئيسا للمكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية، وبعدها الأمين العام للمركز القومي للدراسات القضائية، ثم تولى رئاسة محكمة الجنايات بدوائر الإرهاب في أكتوبر 2013.
كما ندب "الصاوي" للعمل بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، عام 2015، بجانب عمله، وأسند إليه رئاسة مأمورية القاهرة الجديدة للاستئناف، كما ندب قاضيا للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بجانب عمله.
وندب كذلك المستشار "الصاوي" للأمانة العامة باللجنة العليا للانتخابات، رئيسا للجنة الشكاوى والدعاوى، وبعدها ندب للعمل محامي عام أول لنيابة استئناف القاهرة عام 2015، وحتى عام 2017، وفي العام الأخير أسند إليه بالإضافة لعمله إدارة معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة.
وعين بعدها "الصاوي" مديرا بمهد البحوث الجنائية والتدريب منذ 2017 وحتى الآن.