المونيتور: مصر تمضي قدما في الطاقة النووية

وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على اختيار موقع الضبعة كخطوة أولى من عملية الترخيص المطلوبة لبناء محطة نووية. وتشرف الهيئة على الأنشطة النووية في مصر لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والبيئة من مخاطر الإشعاع.
سيتم بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة من قبل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع مقاول روسي.
قال رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، للمونيتور إن الترخيص الذي منحته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعني أن موقع الضبعة يفي بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصرية.
وقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يناير أن البنية التحتية للمشروع، والتي ستضم أربعة مفاعلات نووية في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، قد اكتملت.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية "كريم الأدهم" للمونيتور بأن الهيئة تجري مراجعة نهائية لوثائق تقرير السلامة للمحطة الجديدة مؤكدا أن الهيئة قامت بعدة اختبارات للتحقق من ملاءمة الموقع، بما في ذلك دراسات الأثر البيئي للتأكد من وجوده لن يكون له أي ضرر لمواطني المنطقة والبيئة.
وفي عام 2008، وقعت مصر وروسيا اتفاق تعاون بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي عام 2015، وقع البلدان اتفاقية أخرى لبناء محطة نووية في الضبعة، وفي ديسمبر 2017 ، وقعا صفقة لبدء العمل على الموقع.
وأفاد المونيتور بأن الانتهاء من المشروع سيتم في ثماني مراحل، مع إنشاء المفاعلات الأربعة بحلول أوائل عام 2020. ومن المقرر الانتهاء من جميع المراحل بحلول 2025.
ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من المشروع 10 مليارات دولار، وسيكلف المشروع الإجمالي 25 مليار دولار.
وأوضح المونيتور أنه من خلال استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تسعى القاهرة إلى زيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة إلى 44 ٪ بحلول عام 2030، بدلا من 9 ٪ حاليا.
وستساعد هذه الخطوة مصر على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10٪.
وأضاف مدحت سبيق، خبير السلامة في هيئة الرقابة،للمونيتور، أنه "تم اختيار موقع الضبعة لملاءمته وسلامته حيث إنه قريب من الماء، والذي يمكن استخدامه لتبريد محطات الطاقة النووية. فموقع الضبعة مستقر وبعيد عن الحزام الزلزالي مما يضمن عدم حدوث تسرب نووي. كما يبعد حوالي 60 كيلومترا عن المناطق السكنية ولن يكون ضارا بالبيئة أو السكان".
وأشار المونيتور إلى أن تطلع مصر لبناء محطة للطاقة النووية يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الروس يدعمون الفكرة بشدة. وتعاونت موسكو مع القاهرة لإنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في إنشاص شمال شرق القاهرة في عام 1961؛ كما تم اقتراح مشاريع نووية أخرى خلال أيام عبدالناصر وبعد ذلك خلال حكم الرئيس محمد أنور السادات بالتعاون مع الولايات المتحدة حتى أوائل الثمانينيات، لكن لا شيء أتى بثماره.
وافقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية على اختيار موقع الضبعة كخطوة أولى من عملية الترخيص المطلوبة لبناء محطة نووية. وتشرف الهيئة على الأنشطة النووية في مصر لضمان سلامة وأمن الأشخاص والممتلكات والبيئة من مخاطر الإشعاع.
سيتم بناء محطة الطاقة النووية في الضبعة من قبل هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بالتعاون مع مقاول روسي.
قال رئيس هيئة المحطات النووية، أمجد الوكيل، للمونيتور إن الترخيص الذي منحته هيئة الرقابة النووية والإشعاعية يعني أن موقع الضبعة يفي بمعايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية المصرية.
وقد أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في شهر يناير أن البنية التحتية للمشروع، والتي ستضم أربعة مفاعلات نووية في محافظة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط، قد اكتملت.
وأوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة النووية "كريم الأدهم" للمونيتور بأن الهيئة تجري مراجعة نهائية لوثائق تقرير السلامة للمحطة الجديدة مؤكدا أن الهيئة قامت بعدة اختبارات للتحقق من ملاءمة الموقع، بما في ذلك دراسات الأثر البيئي للتأكد من وجوده لن يكون له أي ضرر لمواطني المنطقة والبيئة.
وفي عام 2008، وقعت مصر وروسيا اتفاق تعاون بشأن الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفي عام 2015، وقع البلدان اتفاقية أخرى لبناء محطة نووية في الضبعة، وفي ديسمبر 2017 ، وقعا صفقة لبدء العمل على الموقع.
وأفاد المونيتور بأن الانتهاء من المشروع سيتم في ثماني مراحل، مع إنشاء المفاعلات الأربعة بحلول أوائل عام 2020. ومن المقرر الانتهاء من جميع المراحل بحلول 2025.
ومن المتوقع أن تكلف المرحلة الأولى من المشروع 10 مليارات دولار، وسيكلف المشروع الإجمالي 25 مليار دولار.
وأوضح المونيتور أنه من خلال استراتيجية الحكومة للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، تسعى القاهرة إلى زيادة استخدامها لمصادر الطاقة المتجددة إلى 44 ٪ بحلول عام 2030، بدلا من 9 ٪ حاليا.
وستساعد هذه الخطوة مصر على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 10٪.
وأضاف مدحت سبيق، خبير السلامة في هيئة الرقابة،للمونيتور، أنه "تم اختيار موقع الضبعة لملاءمته وسلامته حيث إنه قريب من الماء، والذي يمكن استخدامه لتبريد محطات الطاقة النووية. فموقع الضبعة مستقر وبعيد عن الحزام الزلزالي مما يضمن عدم حدوث تسرب نووي. كما يبعد حوالي 60 كيلومترا عن المناطق السكنية ولن يكون ضارا بالبيئة أو السكان".
وأشار المونيتور إلى أن تطلع مصر لبناء محطة للطاقة النووية يعود إلى خمسينيات القرن الماضي، خلال حكم الرئيس جمال عبد الناصر، وكان الروس يدعمون الفكرة بشدة. وتعاونت موسكو مع القاهرة لإنشاء أول مفاعل نووي للأبحاث والتدريب في إنشاص شمال شرق القاهرة في عام 1961؛ كما تم اقتراح مشاريع نووية أخرى خلال أيام عبدالناصر وبعد ذلك خلال حكم الرئيس محمد أنور السادات بالتعاون مع الولايات المتحدة حتى أوائل الثمانينيات، لكن لا شيء أتى بثماره.