الحكم على العادلي وآخرين في الاستيلاء على أموال الداخلية

تصدر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 من موظفي الوزارة في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر، فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388
مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبدالقادر "الثالث"، برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه،ًا وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.
تصدر الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الخميس، حكمها في إعادة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و10 من موظفي الوزارة في اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية.
كان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر، فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، والمتهم الثانى فى أمر الإحالة لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388
مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، كما أحالت المحكمة 11موظفًا آخرين بالوزارة بتهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت فى جلسة 15 أبريل 2017، بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى واثنين آخرين فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، قضت بالسجن المشدد 5 سنوات ل6 متهمين، والمشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين، وانقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهما، كما قضت المحكمة بإلزام حبيب إبراهيم العادلى، ونبيبل سليمان "المتهم الثانى"، وسمير عبدالقادر "الثالث"، برد مبلغ 195 مليونًا و936 ألف جنيه،ًا وتغريمهم مبلغ 195 مليون و936 ألف جنيه.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم الأول "حبيب العادلى" والثالث والخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى والثالث عشر، برد مبلغ 529 مليون جنيه، وتغريمهم 529 مليون جنيه، وعزل جميع المتهمين من وظائفهم.
وتغريم المحكوم عليهم الثانى والثالث والخامس والتاسع والعاشر والحادى عشر والثانى عشر والثالث عشر، برد وتغريم مبلغ 62 مليون جنيه، وتغريمهم 62 مليون جنيه.