خطوة جديدة على الطريق الصحيح، لتحويل مصر إلى دولة ديمقراطية، بمطالبة اللجنة التشريعية بمجلس النواب، الحكومة بحذف مادة ازدراء الأديان من قانون العقوبات، لعدم وجود ضوابط تحكم المادة، فهى مطاطة وغير واضحة، ويمكن أن تجرم شخصًا اقترف فعلاً، ولا تجرم آخر (...)