اعرب 62.5 % من خبراء العقارات عن رفضهم للتعديلات الدستورية خاصة وان المطلب الاساسي دستور جديد بلا تعديلات في حين وافق النسبة المتبقيه على تعديل الدستور لدوران عجلة الاقتصاد خاصة بعد توقف العديد من المشروعات العقارية.
أعرب المهندس عصام عادل رئيس (...)