62% من خبراء العقارات يرفضون تعديل الدستور

اعرب 62.5 % من خبراء العقارات عن رفضهم للتعديلات الدستورية خاصة وان المطلب الاساسي دستور جديد بلا تعديلات في حين وافق النسبة المتبقيه على تعديل الدستور لدوران عجلة الاقتصاد خاصة بعد توقف العديد من المشروعات العقارية.
أعرب المهندس عصام عادل رئيس شركة بترهوم للاستثمار العقارى عن رفضه للتعديلات الدستورية الحالية محبذا أصدار دستور جديد مرة واحدة لضمان عدم ظهور فرعون جديد يتحكم فى أحلام الشعب المصري الذي عرف طريق الحرية ولا يقبل بغيره مهما حدث.
وأشار إلى تصويته ب "لا" للتعديلات الدستورية هو الضمان للديمقراطية فى المجتمع مؤكدا أن الشعب يمكنه الانتظار عدة شهور أخرى لعمل دستور جديد.
ومن جانبه أعرب الدكتور حاتم الزهيري مدير قطاع التطوير بشركة نماء عن حيرته في الاختيار، ولكنه يرجح كفة نعم للتعديلات الدستورية، رغم عدم استقراره على رأي ثابت بعد.
وأرجع الزهيرى أسباب حيرته إلى أن اختيار "نعم" سيؤدى إلى الاستقرار ويعتبر رهان على المجتمع المصري بأنه من الصعب أن يتحكم فيه أحد أو يفرض عليه أراء لأن في هذه الحالة يستطيع أن يعلن رفضه بسهولة عن الأوضاع الخاطئة، واضعا أمام عينيه تأثير الأزمة الاقتصادية التى يمكن أن تتسع وتؤثر على الإحتياطيات الغذائية للشعب.
وأوضح أن اختيار "لا" يأت لعدم أعطاء الفرصة من البداية من خلال إصدار دستور جديد يستغرق عدة شهور أخرى يعمل على ضمان الشفافية والوضوح.
وأيد الدكتور أحمد مطر أمين عام الإتحاد العربي للتنمية العقارية التعديلات الدستورية وأكد أنه وافق بعد دراسة متأنية ومرحلة من الشك استوضح بعدها أن التعديلات هي الأصلح لأنها تضمن إنشاء دستور جديد خلال 6 شهور وذلك هو المراد فلأول مرة ستكون الجمعية التأسيسية للدستور الجديد بالانتخاب من خلال مجلس الشعب القادم بدلا من كونها بالتعيين ومحل للجدل والاختلاف.
ويري مطر أن التعديل سيؤدي الى وجود انتخابات برلمانية قبل الانتخابات الرئاسية ليأتي الرئيس الجديد في ظل برلمان قوي ودستور مكتوب، وهذا أفضل من البدء بالانتخابات الرئاسية التي ستجعل الرئيس الجديد دكتاتورا حقيقياً في ظل غياب البرلمان، موضحاً أن الرئيس الجديد سيأتي علي الدستور الجديد لأن الدستور القديم سقط وانتهي.
كما يؤيد التعديلات لأنها ستتم ولأول مرة في أجواء حرة ألغينا فيها البطاقة الانتخابية والسجلات وإشراف الداخلية وسلطتها علي الانتخابات ليتم التصويت ببطاقة الرقم القومي مع تمكين القضاء من كامل صلاحياته في الإشراف علي إجراءات والتصويت والفرز والإعلان عن النتيجة.
وعن سبب الشك والقلق قبل حزم رأيه قال أنه ولأول مرة أصبحنا نسمع الرأي والأخر ولأول مرة سنجري استفتاء لا نعرف نتيجته قبلها وكذلك قول بعض الرموز التي نحترمها لا للتعديلات لأسباب اتضح بعد دراستها أنها غير صحيحة وهذه هي حرية الرأي.
أعرب إبراهيم الأزهرى الأمين العام للاتحاد المصرى لعمال مصر عن تأييده بشكل كامل للتعديلات الدستورية قائلا "كفانا جرى ورمح فلابد الان ان نهدى ونستقر ونعمل على ترتيب البيت و كفى الذين يدعون البطولات".
واضاف ان التعديلات ستتيح فرصة لتعديل المواد الرئاسية مما يتيح فرصة أكبر الى الاستقرار لانقاذ البلاد والعمل على بناءها سريعا.
أكدت د.لبنى رضا العضو المنتدب لمجموعة "أي جي أي" العقارية أنها ستصوت ب"لا" مشددة على أن الثورة كانت عظيمة وراح ضحيتها العديد من أبناء مصر، لذلك علينا تعظيم العائد منها، وعدم القبول بالنذير، لأننا بذلك نهدر دماء شهدائنا.
وأشارت رضا إلى أن الثورة لن تتكرر، لذلك علينا التمسك بمطالب الشعب، لضمان خلق دستور يضمن لنا الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة، مؤكدة أننا انتظرنا سنين طوال، ولا ضرر من الانتظار شهور قليلة لضمان وجود دستور سليم.
ووافقها الرأي د.محمد شاكر رئيس مجموعة شركات شاكر للاستشارات الهندسية، أنه يجب وضع دستور صحيح من البداية، وليس مجرد تعديلات جزئية، ولا ضرر من الانتظار شهرين إضافيين.
وأعرب شاكر عن اعتراضه للاستفتاء الحالي، قائلاً الأسلوب العلمي يحتم علينا وضع القواعد الأساسية أولاً، ثم طرحها على الخبراء للحصول على الآراء، ثم إجراء التعديلات عليها وطرحها من جديد ولكن على جميع شرائح المجتمع للتأكد من صلاحيتها وأنها مناسبة لكافة طوائف المجتمع المصري.
وفي سياق متصل شدد محمود العسقلاني رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، على رفضه لتعديلات الدستور، معتبراً أن هذه التعديلات هي السبب الرئيسي لزعزعة الاستقرار بمصر، بما يمنع أي مستثمر أجنبي أو مصري للاستثمار بمصر.
وطالب بضرورة وضع دستور جديد ومنقح بالكامل، دون أي ترقيع أو تصحيح مع توفير الوقت اللازم لدراسته، حتى يتثنى لنا وضع خطط استثمارية وتنظيمية جيدة للبلاد.
وأكد المهندس يوسف نظير نظام عضو الإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه سيصوت ب"لا" للتعديلات الدستورية، مطالباً بأن تكون التعديلات شاملة الدستور بالكامل وليس مجرد ترقيع للدستور السابق، الذي كان سببا رئيسياً للتلاعب به، مما أدى إلى ظهور الفساد وإهدار المال العام.