رفضت أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية نقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية إلى مجلس الشورى، باعتبارها السلطة المنتخبة الباقية بعد حل مجلس الشعب، وقالت إن الرئيس من حقه دستورياً الاحتفاظ بالتشريع، لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وقال (...)