«الإسلاميون» يرفضون نقل صلاحيات الرئيس التشريعية إلى «الشورى»

رفضت أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية نقل صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية إلى مجلس الشورى، باعتبارها السلطة المنتخبة الباقية بعد حل مجلس الشعب، وقالت إن الرئيس من حقه دستورياً الاحتفاظ بالتشريع، لحين إجراء انتخابات برلمانية جديدة.
وقال جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، إن نقل السلطة التشريعية، لابد أن يتفق مع صحيح القانون، ومن المخارج التى من المحتمل أن يقوم بها «مرسى»، إذا ارتأى ضرورتها، أن يصدر قراراً جمهورياً بعودة مجلس الشعب لإنجاز مهمة معينة، خلال فترة زمنية قصيرة، شريطة أن يحال القرار الجمهورى إلى قسمى الفتوى والتشريع لتحديد موقفه القانونى، قبل أن ينفذ على أرض الواقع وتكون به شبهة قانونية.
وقال جمال حنفى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل، عن حزب الحرية والعدالة، إن نقل الرئيس صلاحياته التشريعية والرقابية إلى مجلس الشورى غير دستورى وليس من اختصاصه.
وقال طلعت مرزوق، المستشار القانونى لحزب النور السلفى، إن انتقال السلطة التشريعية من يد رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى، أو الجمعية التأسيسية، حديث ليس وقته، لأن مجلس الشورى سيحل خلال الأيام المقبلة دون أى شك، والجمعية التأسيسية للدستور سوف تنتهى من عملها بعد شهر تقريباً ثم يعرض الدستور على الشعب للاستفتاء، سواء للموافقة عليه أو رفضه، وبالتالى ستكون انتهت من عملها وأصبحت غير موجودة.