أدانت جبهة الإنقاذ الوطني ما وصفته ب"الجرائم الهمجية المستمرة التي ترتكبها قوات الأمن وميليشيات الإخوان المسلمين ضد المتظاهرين السلميين في مدينة المنصورة". وأشارت الجبهة إلى أن هذه الجرائم تجلَّت في الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين ومحاصرة واقتحام المستشفى الميداني ومقرات "التيار الشعبي" وحزب "التحالف الشعبي الاشتراكي" و"الحزب الاشتراكي المصري"، وتحطيم محتوياتها والقبض على المصابين، بل ولم تتورع قوات الأمن وميليشيات الإخوان عن الاعتداء على موكب جنازة الشهيد حسام عبدالعظيم بقنابل الغاز المسيل للدموع وبالرصاص.
واعتبرت الجبهة - في بيان لها - أن "هذه الجرائم المروِّعة تعكس حقيقة الديمقراطية التي يتشدق بها نظام الرئيس محمد مرسي ومكتب إرشاد جماعة الإخوان التي ينتمي لها، حيث تُواجه الاحتجاجات المشروعة بعيارات الخرطوش وقنابل الغاز الخانق، فضلاً عن السحل والدهس بالمدرعات والاعتقالات العشوائية والاعتداء على السيدات بالضرب في المنصورة وبورسعيد".
وأضافت، "تتواصل إسالة دماء الشباب المصري، بينما تنشغل الرئاسة والحكومة بالإعداد لانتخابات بلا أية ضمانات حقيقية ما يطعن في نزاهتها وسلامتها سلفاً، ويحولها إلى عملية تزيد من وضع الانقسام وعدم الاستقرار القائم منذ إصدار مرسي لإعلانه الدستوري سيئ السمعة في 21 نوفمبر 2012".
وأكدت الجبهة أن "جرائم القتل والسحل والتنكيل لن تُسكت صوت المعارضة المصرية التي ستواصل نضالها، مع كل جماهير الشعب المصري، من أجل القصاص لكل الشهداء ومحاسبة جميع المسئولين عن تلك الجرائم، وتحقيق مطالب الثورة في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية".
وأضافت، "لن ننشغل بالانتخابات المزيفة التي تسعى لتحويل المعارضة إلى ديكور، تماما كما النظام المخلوع، عن مواصلة السعي لبناء دولتنا الديمقراطية المدنية الحديثة التي تسعى للحفاظ على أرواح المصريين بدلا من إهدارها عبر القمع والعنف على يد النظام الحالي".