وزير الأعمال البريطاني: التصنيف الائتماني ليس له أي تأثير اقتصادي سلبي مباشر

قلل وزير الأعمال البريطاني فينس كايبل من تأثير قرار وكالة موديز العالمية خفض التصنيف الائتماني لبلاده واصفًا القرار بأنّه "مجرد خطوة رمزية لا غير". وأكد كايبل في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أن التصنيف الائتماني للولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا خفض العام الماضي من كبرى الوكالات العالمية لكنهما لم تتأثرا جراء ذلك على الإطلاق.
وأوضح أن التصنيف الائتماني ليس له أي تأثير اقتصادي سلبي مباشر لكنه يعطي صورة عن صعوبة الأوضاع التي يعيشها الاقتصاد البريطاني في الوقت الراهن معترفًا بالمقابل بأن الحكومة تجد صعوبة في تحقيق الإنعاش وتقليص الدين العام في نفس الوقت.
وشدد كايبل على أن السياسة التقشفية التي تبنتها الحكومة منذ عام 2010 تبقى الخيار الأفضل للاقتصاد المحلي وإن كانت نتائجها لا تتحقق بالسرعة المطلوبة مضيفاً أن الحكومة لا تنوي تقليص أو زيادة حجم الإنفاق العام.
وكانت حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون تلقت مفاجأة غير سارة بإعلان وكالة موديز تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني من الدرجة العليا (ايه ايه ايه)إلى درجة (ايه ايه 1) لأول مرة منذ عام 1978م.
وقالت موديز في بيان إن "سبب تخفيض التصنيف الائتماني لبريطانيا يرجع الى التحديات التي كبحت النمو الاقتصادي على المدى المتوسط إضافة إلى ارتفاع حجم ديون الدولة الذي سيؤثر بدوره على برنامج الدمج الضريبي حتى عام 2016 على الأقل". بحسب الرؤية
وتوقعت الوكالة التي مقرها نيويورك أن تستمر وتيرة نمو الاقتصاد البريطاني بشكلها البطيء والمتعثر بسبب المشاكل التي يعانيها الاقتصاد العالمي واقتصاد المجموعة الأوروبية بصورة خاصة مشيرة إلى أن التعافي من الركود الأخير الذي شهدته بريطانيا سيكون بطيئاً مقارنة مع فترات الركود التي عرفتها في سبعينيات وثمانينيات وأوائل تسعينيات القرن الماضي.