دعويان قضائيتان لالغاء قرار مرسي باجراء انتخابات "النواب"

اقامت الجمعية المصرية لرعاية الحقوق والعدالة الاجتماعية والملكية الفكرية والذي يمثلها قانونا احمد محمد المليجي وكذلك نصر الدين حامد المحامي دعويين قضائيتين ضد قرار الرئيس محمد مرسي رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 بشان الدعوة إلى اجراء انتخابات مجلس النواب اعتبارا من يوم 27 ابريل المقبل.
اختصمت الدعوتين اللتين حملا ارقام 28379 و28515 لسنة 68 كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس اللجنة العليا للانتخابات.
واوضحت الدعوى الأولى المقامة من الجمعية المصرية ان قرار الرئيس يشوبه البطلان والانعدام وذلك لمخالفة مجلس الشورى للقرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا،والذي يقرر فيه ان بعض نصوص مواد قانوني الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قد شابها العوار بعدم الدستوربة,الا ان مجلس الشورى التفت عن تنفيذ هذا القرار ولم يقم بعرض نصوص القانون على المحكمة الدستورية العليا مرة اخرى للنظر في مدى تطبيق المجلس التشريعي لهذا القرار وتلافي ماشابه من عوار ،مما يكون معه القرار المطعون عليه بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب قد انحرف به مصدره وتعسف فيه بالمخالفة للقانون
في حين اشار نصر الدبن حامد في دعواه ان موعد اجراء الانتخابات يتزامن مع اعياد المسيحيين، مما يحول معه مشاركتهم السياسية والتصويت في الانتخابات .