القضاء الإداري بالإسكندرية تحظر إصدار فتاوي من غير دار الإفتاء

أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية اليوم الأربعاء حكما بحظر إصدار الفتاوي من غير دار الإفتاء كذلك حظر استخدام منابر المساجد لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد أن المسجد هو قلب المجتمع الإسلامي وملتقي المؤمنين بالغدو والآصال لأداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه وهو مصدر طاقة روحية خصوصا أيام الجمع عندما تنصت جماهير المصلين في سكينة وخشوع للإمام والخطيب وهو يشرح لهم تعاليم الإسلام ويبين لهم حدود الله ويفقههم على ما في الكتاب والسنة من عظات وآداب.
ومن ثم كان تأثيرها ذو خطر جلل لذا يتعين على الأئمة ألا يستخدموا منابر المساجد في تحقيق أهداف سياسية أو حزبية فيجب أن يبتعدوا عن التيارات السياسية انضماما لطرف والطعن في الأخر فلا يجوز خلط الدين بالسياسة بل يجب عليهم استمداد معاني الفضائل الإسلامية من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح فان لحمتها وسداها يجب أن يكونا من الحقائق المقبولة وفى آيات القران الكريم ومعاني السنة المطهرة متسع يغني في الوعظ والإرشاد.
وأضافت المحكمة أنه إذا كان العلماء قد تجاوزوا في الاستشهاد بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال فقد اشترطوا لذلك ألا تخالف في ذلك قواعد الإسلام الكلية ولا أصوله العامة وفي الأحاديث الصحيحة والحسنة .
وفي سيرة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين والأئمة المتبوعين ما يغني عن الخوض في الأساطير والأوهام أو التعرض للأمور الخلافية التي تتعصب لوجهة نظر معينة أو الخوض في الجدال السياسي بين الأطياف المختلفة فالمسجد يجب أن يجمع ولا يفرق ويلم شمل الآمة بشعب الإيمان والفضائل فقد شقي المسلمون بالفرقة زمنا طويلا وعاشوا في ظلم وظلام بسبب عدم مراعاة ذلك وجدير بهم أن يجدوا في المساجد من سير الرسول الكريم ما يوحد الصفوف ويطفئ الخصومات لا بث النيران فيها بإصدار الفتاوي من غير أهلها حتى يسلم المجتمع من السوء وتلك مسؤولية تقع على الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لوقف فوضي الفتاوي من غير المختصين قانونا بإصدارها وقصرها فحسب على دار الإفتاء المصري.