رفضت نيابة قصر النيل تسليم المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندى نسخة من تقرير الطب الشرعى عن اصابات محمد التى أدت الى وفاته، وفقاً للبيان الصادر عن التيار الشعبي اليوم/ السبت. كما رفضت النيابة تسليمهم التقارير الطبية الصادرة من المستشفى التى نقل اليها محمد قبل وفاته. وكان عدد من المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندى قد تقدموا بطلب يوم الخميس الماضى الى وكيل نيابة قصر النيل لاستلام التقارير للإطلاع عليها ولعرضها على أطباء متخصصين ، فأحالهم وكيل النائب العام الى رئيس نيابة قصر النيل الذى رفض أيضا هذا الطلب الذى يكفله لهم القانون دون ابداء أسباب، فتقدم المحامين بشكوى الى المحام العام والذى أيد بدوره رفض رئيس النيابة. توجه المحامون صباح اليوم/ السبت إلى رئيس نيابة قصر النيل لتكرار الطلب، إلا أنه أصر على الرفض وأبلغهم بأن يتوجهوا لمصلحة الطب الشرعى لاستلام نسخة من التقرير من هناك، على الرغم من أن هذا الاجراء غير قانونى، ومن حق مصلحة الطب الشرعى رفضه لأنهم قاموا بالفعل بتسليمه الى النيابة وهى الجهة المخول لها تسليم التقرير الى أصحاب المصلحة وهم أسرة محمد الجندي. وصرح التيار أن المحامين سوف يتوجهون صباح الغد/ الأحد الى المصلحة لتقديم طلبهم فى محاولة أخيرة للحصول على التقرير ، وفى حالة امتناع المصلحة أيضا عن تسليمهم التقارير الطبية سوف يتقدمون غدا ببلاغ للنائب العام لإلزام رئيس النيابة بتسليمهم نسخة من التقارير المطلوبة دون سند قانونى من جهة التحقيق "التى من المفترض أنها جهة محايدة" رفضها. و أضاف البيان انه لايوجد أى أسباب منطقية تدعوهم للامتناع عن تسليم محاميين عن أسرة الجندى بتوكيل رسمى منهم مايساعد جهات التحقيق عن الوصول الى حقيقة وفاة الشهيد محمد الجندى.