رفضت نيابة قصر النيل، اليوم السبت، تسليم المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندي، نسخة من تقرير الطب الشرعي عن اصابات محمد، التي أدت إلى وفاته، كما رفضت تسليمهم التقارير الطبية الصادرة من المستشفى التي نقل إليها محمد قبل وفاته . كان عدد من المحامين الموكلين من أسرة الشهيد محمد الجندي، قد تقدموا بطلب يوم الخميس الماضي، إلى وكيل نيابة قصر النيل لاستلام التقارير للاطلاع عليها ولعرضها على أطباء متخصصين، فأحال وكيل النائب العام الطلب إلى رئيس نيابة قصر النيل الذي رفض أيضاً هذا الطلب، رغم أن القانون يكفل لأسرة الجندي ذلك، دون إبداء أسباب، فتقدم المحامون بشكوى إلى المحامي العام والذي أيد بدوره رفض رئيس النيابة .
وتوجه المحامون صباح اليوم، إلى رئيس نيابة قصر النيل لتكرار الطلب، إلا أنه أصر على الرفض وأبلغهم بأن يتوجهوا لمصلحة الطب الشرعي لاستلام نسخة من التقرير من هناك، وعلى الرغم من أن هذا الإجراء غير قانوني، ومن حق مصلحة الطب الشرعي رفضه لأنهم قاموا بالفعل بتسليمه إلى النيابة وهي الجهة المخول لها تسليم التقرير إلى أصحاب المصلحة، وهم أسرة محمد الجندي، إلا التيار الشعبي أعلن في بيان صادر مساء اليوم، أن المحامين سوف يتوجهون صباح الأحد إلى المصلحة لتقديم طلبهم في محاولة أخيرة للحصول على التقرير.
وأضاف بيان التيار: "في حالة امتناع المصلحة أيضاً عن تسليمهم التقارير الطبية سوف يتقدمون غداً ببلاغ للنائب العام لإلزام رئيس النيابة بتسليمهم نسخة من التقارير المطلوبة من جهة التحقيق، التي من المفترض أنها جهة محايدة"، لأنه لا يوجد أي أسباب منطقية تدعوهم للامتناع عن تسليم محامين عن أسرة الجندي بتوكيل رسمي منهم، ما يساعد جهات التحقيق على الوصول إلى حقيقة وفاة الشهيد محمد الجندي".
