قنديل: الحوار الجاد هو السبيل الشرعي لحل الخلافات السياسية.. والشرطة تتعامل بالقانون

قال الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن الأحداث الجارية فى مصر، دقيقة للغاية، خصوصًا فى محافظات القناة، وتتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار آخر، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف، مؤكدًا أن حق التعبير عن الرأى مكفول، فى إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، لكن ما يحدث حاليًا لا يمت بصلة للتعبير السلمى عن الرأى.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور هشام قنديل بمقر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، بوفد من الإعلاميين والقيادات الإعلامية بإتحاد الإذاعة والتليفزيون فى حوار مطول امتد على مدار ثلاث ساعات، وذلك فى إطار حرص رئيس الوزراء على التواصل المباشر مع الإعلاميين وفى إطار الدور الكبير والوطنى الذى يقوم به الإعلام، خاصة فى هذه المرحلة الهامة التى تمر بها البلاد.
وأضاف قنديل أنه على القوى السياسية أن تسمى الأشياء بمسمياتها، وأن ترفع الغطاء السياسى عن المخربين ومثيرى الشغب، فمن يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين وإنما مخربين يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم فى إطار القانون.
ووجه قنديل التحية لرجال الشرطة الذين يعملون فى ظروف صعبة لفترات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميا، مشيرا إلى أن الشرطة تعمل الآن فى إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها فى حماية أمن المواطن.
واستغرب قنديل وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ فى مدن القناة بأنه عقاب جماعى، مؤكدا فى المقابل أن تلك الإجراءات تستهدف حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التى تشنها جماعات من المخربين يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين نكن لهم ولدورهم البطولى المجيد كل تقدير واعتزاز.
وأكد رئيس الوزراء أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيدا بالمسار الذى طرحه الرئيس محمد مرسى فى جلسة الحوار الوطنى أمس حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف فى الدستور الجديد، تمهيدا لطرحها على مجلس النواب الجديد.
وأكد قنديل أن الحوار الجاد فى إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذى سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة فإنه يفرغ مفهوم الحوار من مضمونه.
من جهة أخرى، عرض الدكتور قنديل على وفد الإعلاميين تطورات العمل الوطنى منذ توليه مسئولية الحكومة فى 2 أغسطس 2012، مشيرا إلى أن حكومته تعمل بمنهج مدروس وخطة واضحة فى إطار البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وهو البرنامج الذى يراعى الاختلالات الهيكلية التى عانى منها الاقتصاد، ويولى أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية ولإحداث التنمية المتوازنة فى ربوع مصر، ويتضمن خطط محددة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ما تم تنفيذه حتى الآن من خطط وبرامج ساهمت فى تحقيق نجاح ملموس فى التعامل مع المشكلات العاجلة والملحة للمواطنين مثل الخبز، والبوتاجاز، والكهرباء، والأمن، بالإضافة إلى قيام الحكومة بحل مشاكل المستثمرين، مما أثمر عن استئناف نشاط 60 مشروعًا باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتوفر 150 ألف فرصة عمل.
كما سيتم خلال الأسبوع القادم طرح 1700 مشروع صناعي فى 10 مناطق صناعية بمساحة 5.4 مليون متر مربع، وبإجمال استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته مؤخرا فى اجتماعات منتدى دافوس الاقتصادى العالمى بتكليف من الرئيس محمد مرسى، موضحا أهمية هذا المنتدى باعتباره أكبر محفل اقتصادى فى العالم، وهو ما ساهم فى الترويج لمناخ الاستثمار فى مصر، موضحا انه عقد على هامش المنتدى اجتماعات متعددة مع نظرائه من رؤساء الوزراء والمسئولين الدوليين، الذين أبدوا جميعا اهتماما بما يدور فى مصر من أحداث، مؤكدين على أهمية مصر ودورها المحورى فى منطقة الشرق الأوسط.
وقد طرح الإعلاميون مقترحات وأفكار حول تطوير الرسالة الإعلامية، واستعادة ريادة الإعلام المصرى الذى أصبح بعد الثورة إعلامًا وطنيًا، لا ينحاز إلى فصيل أو فئة ولا يعبر عن رأى مجموعة بعينها، وإنما صار هو صوت الشعب، كما أشادوا بالدعم الذى أبداه رئيس الوزراء للاعلام الوطنى الحر، فى إطار الشفافية وحرية الحصول على المعلومات التى تكفل أداء الرسالة الإعلامية باحترافية وحياد.