قنديل: الشرطة تتعامل بالقانون.. والحوار الجاد هو السبيل لحل الخلافات السياسية

أكد الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، أن الأحداث الجارية في مصر دقيقة للغاية، خاصة في محافظات القناة، وتتطلب من الجميع إعلاء مصلحة الوطن العليا فوق أي اعتبار آخر، وتغليب لغة الحوار ونبذ العنف، مؤكدا أن حق التعبير عن الرأي مكفول في إطار عدم التخريب وإتلاف المنشآت، لكن ما يحدث حاليا لا يمت بصلة للتعبير السلمي عن الرأي.
جاء ذلك خلال لقائه بمقر مجلس الوزراء، اليوم، وفدا من الإعلاميين والقيادات الإعلامية باتحاد الإذاعة والتليفزيون، في حوار مطول امتد لثلاث ساعات، وذلك في إطار حرصه على التواصل المباشر مع الإعلاميين، وفي إطار الدور الكبير والوطني الذي يقوم به الإعلام، خاصة في هذه المرحلة الهامة التي تمر بها البلاد.
وأضاف قنديل أنه على القوى السياسية أن تسمي الأشياء بمسمياتها، وأن ترفع الغطاء السياسي عن المخربين ومثيري الشغب، فمن يهاجمون الفنادق ويشعلون النيران بالمنشآت والممتلكات العامة والخاصة ليسوا متظاهرين، وإنما مخربين يجب التعامل معهم بمنتهى الحزم في إطار القانون. ووجه التحية لرجال الشرطة الذين يعملون في ظروف صعبة لفترات طويلة، تصل إلى 12 ساعة يوميا، لافتا إلى أن الشرطة تعمل الآن في إطار القانون، ويجب دعمها لأداء دورها في حماية أمن المواطن.
وتعجب رئيس الوزراء من وصف البعض لإعلان حالة الطوارئ في مدن القناة بأنه عقاب جماعي، مؤكدا أن تلك الإجراءات، في المقابل، تستهدف حماية أهل القناة البواسل والمواطنين الشرفاء من موجة العنف غير المسبوقة التي تشنها جماعات من المخربين، يسيئون إلى صورة أهل القناة، الذين "نكن لهم ولدورهم البطولي المجيد كل تقدير واعتزاز". وأكد أن الحوار هو الطريق للوصول إلى حلول وتوافقات حول مختلف القضايا، مشيدا بالمسار الذي طرحه محمد مرسي في جلسة الحوار الوطني، حول تشكيل لجنة لدراسة نقاط الخلاف في الدستور الجديد، تمهيدا لطرحها على مجلس النواب المقبل، مشددا على أن الحوار الجاد في إطار الثقة المتبادلة والنوايا المخلصة هو الذي سيقود إلى تحقيق صالح الوطن، أما الحوار المرهون بشروط مسبقة يفرغ مفهوم الحوار من مضمونه.
من جهة أخرى، عرض الدكتور هشام قنديل على وفد الإعلاميين تطورات العمل الوطني منذ توليه مسؤولية الحكومة في الثاني من أغسطس 2012، مشيرا إلى أن حكومته تعمل بمنهج مدروس وخطة واضحة، في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وهو البرنامج الذي يراعي الاختلالات الهيكلية التي عانى منها الاقتصاد، ويولي أولوية قصوى لتحقيق العدالة الاجتماعية، ولإحداث التنمية المتوازنة في ربوع مصر، ويتضمن خطط محددة لرفع كفاءة القطاعات الخدمية والمرافق وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض قنديل ما تم تنفيذه حتى الآن من خطط وبرامج، ساهمت في تحقيق نجاح ملموس في التعامل مع المشكلات العاجلة والملحة للمواطنين؛ مثل الخبز والبوتاجاز والكهرباء والأمن، إضافة إلى حل الحكومة مشاكل المستثمرين، ما أثمر عن استئناف نشاط 60 مشروعا باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، وتوفير 150 ألف فرصة عمل، كما سيتم خلال الأسبوع المقبل طرح 1700 مشروع صناعي في عشر مناطق صناعية، بمساحة 5.4 مليون متر مربع، وبإجمالي استثمارات تبلغ 50 مليار جنيه.
وأشار رئيس الوزراء إلى مشاركته مؤخرا في اجتماعات منتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي بتكليف من الرئيس، موضحا أهمية هذا المنتدى، باعتباره أكبر محفل اقتصادي في العالم، وهو ما ساهم في الترويج لمناخ الاستثمار في مصر، لافتا إلى أنه عقد على هامش المنتدى عدة اجتماعات مع نظرائه من رؤساء الوزراء والمسؤولين الدوليين، الذين أبدوا جميعا اهتماما بما يدور في مصر من أحداث، مؤكدين أهمية مصر ودورها المحوري في منطقة الشرق الأوسط.
وطرح الإعلاميون مقترحات وأفكار حول تطوير الرسالة الإعلامية، واستعادة ريادة الإعلام المصري، الذي أصبح بعد الثورة إعلاما وطنيا لا ينحاز إلى فصيل أو فئة، ولا يعبر عن رأي مجموعة بعينها، وإنما صار هو صوت الشعب. وأشادوا بالدعم الذي أبداه رئيس الوزراء للإعلام الوطني الحر، في إطار الشفافية وحرية الحصول على المعلومات، التي تكفل أداء الرسالة الإعلامية باحترافية وحياد.