قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة الدعوي لرئيس محكمة الاستئناف لاعتذار المحكمة عن نظر قضية مقتل المتظاهرين، فيما قابل المدعين بالحق المدني القرار بالترحيب مرددين "الله أكبر.. الله أكبر". كانت حالة من الهرج سادت داخل قاعة محكمة جنايات الإسكندرية خلال نظر قضية مقتل ثوار الإسكندرية في ثورة 25 يناير ما أدى إلى إصدار القاضي قرارا برفع الجلسة.
المدعون بالحق المدني، كانوا اعترضوا على قرار المحكمة بالاستماع إلى دفاع المتهمين قبل إتاحة الفرصة لهم بالترافع عقب انتظار تقرير لجنة تقصي الحقائق رقم 10 لسنة 2012 كذلك ضم قرار محكمة النقض بإلغاء براءة مساعدي حبيب العادلي، لتنشب مشادة بينهم وبين هيئة المحكمة التي بادرت برفع الجلسة.
وأثار قرار رفع الجلسة وعدم قبول المحكمة طلب الإدعاء بالحق المدني حالة من الغضب داخل قاعة المحكمة حيث قام المدعيين بالحق المدني بمحاولة اقتحام المنصة وترديد شعارات، مثل"الشعب يريد تطهير القضاء. زي ما هي زي ما هي الداخلية بلطجية، ويسقط يسقط حكم المرشد".
واعتبر خلف بيومي، أحد المدعيين بالحق المدني، أن مثل هذا القرار من قبل المحكمة يعد التفافا على مطالب المدعين بالحق المدني إذ يمهد لحرمانهم من الترافع لأن القانون يجعل الدفاع آخر من يتكلم، وحتى إن سمح لهم القاضي بالترافع فلابد وأن يسمح للدفاع بالتعقيب وبالتالي فهو يمنح الدفاع فرصتين مقابل فرصة واحدة للادعاء.