منظمة حقوقية تندد بالسماح لل"إف بي آي" باستجواب موقوف تونسي

نددت منظمة حقوقية تونسية، بسماح وزارة العدل لمحققين من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) باستنطاق شاب تونسي موقوف بشبهة التورط في مقتل السفير الأمريكي في ليبيا، وطالبت بإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، الذي استندت إليه الوزارة للسماح بهذا الاستجواب.
وقال "المرصد التونسي لاستقلال القضاء"، في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه: "إن الاستماع إلى المشتبه به مباشرة من طرف موظفي مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي واحتمال إخضاعه للقانون الأمريكي على التراب التونسي، يمثل انتهاكًا صارخًا للسيادة الوطنية وتخليًا من الدولة التونسية عن واجبها في حماية مواطنيها".
وكان أربعة محققين من الإف بي آي استجوبوا في 21 ديسمبر الجاري بمحكمة تونس الابتدائية وبحضور قاض تونسي، الشاب علي الحرزي (26 عاما) للاشتباه في مشاركته في هجوم استهدف في 11 سبتمبر الماضي القنصلية الأمريكية في بنغازي (شرق ليبيا)، وأسفر عن مقتل أربعة دبلوماسيين أمريكيين؛ بينهم السفير كريس ستيفنز.