"حريات المحامين" تطالب بإبطال نتيجة إحدى مدارس الإسكندرية وتعلن: نسبة الموافقة 56%

طالبت لجنة الحريات بنقابة المحامين، عدم الدفع بأعضاء من هيئة قضايا الدولة قبل قسم اليمين الدستورية، مناشدة وزارة العدل في الوقت ذاته بتوفير أعداد كافية لتيسير عملية الاستفتاء، وكذلك معاقبة كافة الممتنعين عن أداء الواجب في العملية الانتخابية وفقا للقانون.
وقالت اللجنة إن القاضي حامي العدالة والديمقراطية ولا يجوز أن يحجب دوره عن إرادة الشعب.
وطالبت اللجنة في تقريرها عن المرحلة الأولى من الاستفتاء على الدستور، والتي جرت أمس الأول، بإبطال نتيجة الانتخابات في مدرسة الشاطبي الابتدائية بالإسكندرية، تفعيلا لحق القاضي وشرعية الانتخاب في هذه اللجنة، وتوفير المواد اللازمة من الحبر الفسفوي وغيره، لافتا إلى أنها رصدت تجاوزات في هذه اللجنة، حيث أوقف القاضي العملية الانتخابية بها نتيجة لتدافع الناخبين عليه وعدم القدرة على السيطرة على اللجنة، ما اضطره إلى إغلاق اللجنة منذ الساعة الثالثة والنصف عصر، ثم تركها.
وأعلنت اللجنة أن نتيجة الاستفتاء التي توصلت إليها أن 56% قالوا "نعم" للدستور، مؤكدة أنها ستؤجل إعلان النتيجة النهائية لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات إقرارا بحقها في ذلك، مؤكدة فى الوقت ذاته أنه لم يمنع أي من أعضائها من مراقبة الاستفتاء.