حريات المحامين تطالب بعدم مشاركة أعضاء هيئة قضايا الدولة فى الاستفتاء ما لم يؤدوا اليمين القانونية.. وتوصى بإلغاء نتيجة مدرسة الشاطبى بالإسكندرية.. وتؤكد: حادث الاعتداء على حزب الوفد مرفوض

أوصت لجنة الحريات بنقابة المحامين فى تقريرها الصادر اليوم الأحد، عن المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور التى جرت أمس، بعدم الدفع بأعضاء من هيئة قضايا الدولة قبل قسم اليمين القانونية، وناشدت وزارة العدل بتوفير الموظفين بالعدد الذى يكفى لتسيير عملية الاستفتاء، ومعاقبة كل موظف عام ممتنع عن أداء واجبه فى العملية الانتخابية وفقا لأحكام القانون.
وناشدت "حريات المحامين" اللجنة العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء وقضاة مصر العظماء، حماية الديمقراطية وحق الشعوب فى تقرير المصير، وقالت إن القاضى هو حامى حمى العدالة والديمقراطية، ولا يجوز أن يحجب القضاة أنفسهم عن دورهم الذى أثر على إرادة الشعب فى تقرير المصير.
وأوصت اللجنة بإبطال نتيجة الانتخابات فى مدرسة الشاطبى الابتدائية بالإسكندرية تفعيلا لحق القاضى وشرعية الانتخاب فى هذه اللجنة، وتوفير المواد اللازمة من الحبر الفسفوى وغيره، لافتا إلى أنها رصدت تجاوزات فى هذه اللجنة، حيث أوقف القاضى العملية الانتخابية بها نتيجة لتدافع الناخبين عليه وعدم القدرة على السيطرة على اللجنة، مما جعله يغلق اللجنة منذ الساعة الثالثة والنصف عصر ثم تركها.
وشددت اللجنة على استمرار غرفة العمليات فى انعقاد دائم وتوفير العدد اللازم من المحامين فى المحافظات المختلفة لاستمرار الجهد المبذول الذى شارك فى حماية العملية الانتخابية، وأكدت حضور جميع أعضائها المصرح لهم من المجلس القومى لحقوق الإنسان جميع أعمال التصويت والفرز، وأن أحدا من أعضائها لم يمنع من حقه فى المراقبة بجميع مراحل الاستفتاء.
وقالت لجنة الحريات إن نتيجة الاستفتاء التى توصلت إليها قاربت نسبة ال56% موافقة على الدستور طبقا للإحصائيات التى وردت إليها، وإنها ستؤجل إعلان النتيجة النهائية لحين إعلان اللجنة العليا للانتخابات للنتيجة، إقرارا بهذا الحق.
وأضافت أن إقبال تلك الأعداد الغفيرة من الشعب المصرى على المشاركة فى الاستفتاء، كانت نتيجة إيجابية من نتائج ثورة 25 يناير المجيدة فى ظل المناخ السياسى الحالى، وأن أعضاء الغرفة قرروا أثناء كتابة التقرير الوقوف دقيقة حدادا تخليدا وتمجيدا لشهداء ثورة 25 يناير.
وختمت اللجنة التقرير بتوجيه التحية للشعب المصرى الذى انتزع الديمقراطية وانحاز إليها ومارس حقه الديمقراطى فى التعبير عن إرادته بحيادية كاملة، ووجهت التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة، مشيرة إلى أن رجال القوات المسلحة أثبتوا أنهم درع الوطن وسيفه، وأن رجال الشرطة عادوا إلى الموقف الوطنى، وساهموا بجهد كبير فى حماية ديمقراطية الانتخابات.
من ناحية أخرى، نددت لجنة الحريات بجميع البيانات التى أثارت الفزاعة فى صفوف الشعب المصرى، بحسب البيان، وقالت إن الاعتداء على مقر جريدة وحزب الوفد أمر مرفوض، ونحمل وزارة الداخلية هذا الأمر، ونناشدها سرعة القبض على الجناة وحماية كل صاحب رأى أو مقر حزب مهما كانت انتماءاته السياسية أو الحزبية وحماية مقر أى جريدة وحماية الصحفى، مشددة على أن حماية حرية الرأى والتعبير رمز للديمقراطية وسيادة الشعب.