الحكومة التونسية وأكبر نقابة عمال تتفقان على إلغاء إضراب عام

أعلن وزير تونسي، الأربعاء، أن الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر مركزية نقابية في تونس) على "إلغاء" إضراب عام كان مقررا غدا الخميس، فيما أعلن مسؤول في الاتحاد أن الإضراب لا يزال قائما.
وقال محمد بن سالم، وزير الفلاحة (الزراعة) وعضو حركة النهضة في تصريح لإذاعة «موزاييك إف أم» الخاصة: "توصلنا إلى اتفاق يرضي الجميع.. اتفقنا على كل النقاط ونتيجة الاتفاق هي إلغاء الإضراب" العام رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
من ناحيته، قال حفيظ حفيظ، الأمين العام المساعد باتحاد الشغل، إن الإضراب "لا يزال قائما إلى حد اللحظة".
وصرح لإذاعة «إكسبرس إف أم» الخاصة، أن الهيئة الإدارية للاتحاد التي تعقد اجتماعا الأربعاء، ستعلن بعد ساعات قليلة قرارها النهائي سواء بتنظيم الإضراب أو إلغائه.
واستؤنفت الثلاثاء في تونس المفاوضات بين الحكومة واتحاد الشغل، بهدف التوصل إلى اتفاق لإلغاء الإضراب العام الذي قال مسؤول حكومي إنه قد يكلف تونس خسائر مالية بأكثر من 600 مليون دينار (350 مليون يورو).
وكان الاتحاد، قرر الإضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على "الرابطة الوطنية لحماية الثورة"، وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة إنها "ميليشيات" تابعة لحركة النهضة.
وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد زعيم الحركة النقابية في تونس زمن الاستعمار الفرنسي.
ورجح مراقبون، أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد، ردا على تبنيه إضرابا عاما، وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية (شمال غرب) في الفترة ما بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر.
ويطالب الاتحاد بشكل أساسي بحل الرابطة، التي قالت في بيان: إن "الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الأخيرة، أثبتت أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي".
ويرفض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حل رابطة حماية الثورة.
وقال الغنوشي، في مؤتمر صحفي الأربعاء الماضي: "أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتج من منتجات الثورة، وهم مستقلون وليسوا تابعين لأية جهة".
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين، الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات، أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011 قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.