الحكومة التونسية تواصل مفاوضاتها مع أكبر نقابة عمالية لتفادي إضراب الخميس

استؤنفت الثلاثاء في تونس مفاوضات بين الحكومة التي يرأسها حمادي الجبالي، أمين عام حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، والاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر مركزية نقابية في البلاد، بهدف التوصل إلى اتفاق، تفاديًا لإضراب عام دعت إليه الخميس.
وقال غسان القصيبي، الناطق الإعلامي باسم الاتحاد، إن «هذه المفاوضات تتعلق بمطالب الاتحاد العام التونسي للشغل، وإنه تم التوصل إلى اتفاق يمكن إلغاء الإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد».
وأضاف أنه في حال فشلت مفاوضات الثلاثاء سيتم إجراء جولة ثانية من المفاوضات الأربعاء.
كان الاتحاد قرر الإضراب العام ردا على تعرض مقره الرئيسي في العاصمة تونس في الرابع من الشهر الحالي لهجوم من قبل مئات من المحسوبين على «الرابطة الوطنية لحماية الثورة»، وهي جمعية غير حكومية تقول المعارضة إنها «ميليشيات» تابعة لحركة النهضة.
وساعة الهجوم، كان الاتحاد ينظم حفلا بمناسبة الذكرى الستين لاغتيال فرحات حشاد، زعيم الحركة النقابية في تونس، زمن الاستعمار الفرنسي.
ورجح مراقبون أن يكون الهجوم الأخير على مقر الاتحاد ردا على تبنيه إضرابا عاما، وتحركات احتجاجية شهدتها ولاية سليانية، شمال غرب، في الفترة ما بين 30 نوفمبر و2 ديسمبر.
ويطالب الاتحاد بشكل أساسي بحل الرابطة التي قال في بيان إن «الأحداث التي عاشتها بلادنا في الأشهر الاخيرة أثبتت أنها ميليشيات تتحرك بأمر من الحزب الحاكم للاعتداء على كل من يخالفه الرأي».
ويرفض راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، حل رابطة حماية الثورة، وقال «الغنوشي» في مؤتمر صحفي، الأربعاء الماضي: «أدافع عن رابطة (حماية) الثورة لأنها منتج من منتجات الثورة وهم مستقلون وليسوا تابعين لأي جهة».
ولم يسبق للاتحاد العام التونسي للشغل أن أعلن الإضراب الوطني العام إلا مرتين، الأولى في 26 يناير 1978 في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، وترافق مع أحداث دامية وقمع شديد من السلطات.
أما المرة الثانية فكانت دعوة للإضراب العام لساعتين فقط يوم 12 يناير 2011، قبل يومين من سقوط نظام زين العابدين بن علي.