"صندوق النقد" يؤجّل موافقته على القرض بعد تأجيل زيادة الضرائب

قال ممتاز السعيد، وزير المالية، إن صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية اتفقا على تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق للقرض الذي طلبته مصر، التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة على قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلى "أجل آخر".
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض، لكن الصندوق لم يحدد موعدا جديدا حتى الآن.
وأوضح الوزير أن الحكومة والصندوق اتفقا على تأجيل الموافقة على القرض، لحين طرح بنود البرنامج الاقتصادي ومنها التعديلات الضريبية الأخيرة التي أجلها الرئيس للتوافق المجتمعي بشأنها.
كان الرئيس محمد مرسي قد أجل قرارا سبق أن وقعه بمرسوم قانون بعد نشره بالجريدة الرسمية بساعات، وتضمن زيادة الضرائب على 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و200%، منها الحديد والسجائر والإعلانات والمياه الغازية.
وتسعى مصر التي تعاني عجزا مبدئيا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لاقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة وتمويل برنامجها الاقتصادي.
وشدد وزير المالية على أن القرارات الضريبية المؤجلة «لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعى لتجنيب الدولة أزمة اقتصادية»، مضيفاً «نسعى لتعزيز إيرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل، فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية».