قال وزير المالية ممتاز السعيد في تصريحات اليوم الثلاثاء، إن "صندوق النقد الدولي والحكومة إتفقا اليوم علي تأجيل جلسة إقرار مجلس إدارة الصندوق التي كان من المقرر عقدها في 19 ديسمبر الجاري للموافقة علي قرض لمصر بقيمة 4.8 مليار دولار إلي وقت آخر". وأضاف الوزير أنه: "من المتوقع أن ينعقد الصندوق في يناير لإقرار هذا القرض إلا أن إدارة الصندوق لم تحدد موعدًا فعليًا حتي الآن". وأوضح وزير المالية في تصريحاته أن: "الحكومة والصندوق اتفقا علي تأجيل الموافقة علي القرض لحين طرح بنود البرنامج الإقتصادي ومنها التعديلات الضريبة الأخيرة التي أجلها الرئيس، للحوار المجتمعي". وكان الرئيس محمد مرسي أجل قرارًا بزيادة الضرائب علي 50 سلعة بنسب تتراوح بين 2.5% و200% أهمها حديد التسليح والسجائر والإعلانات والمياه الغازية، وذلك لحين طرحها للحوار المجتمعي. وتسعي مصر التي تعاني عجزا مبدئيًا للعام المالي الحالي 2012-2013 بنحو 27.5 مليار دولار، لإقتراض نحو 14.5 مليار دولار من دول ومؤسسات مالية مانحة من بينها صندوق النقد، وذلك لدعم عجز الموازنة من ناحية، وتمويل برنامج إقتصادي إصلاحي مدته 22 شهر من ناحية أخري. وأضاف وزير المالية أن: "بعض وسائل الأعلام تسرعت في تفسير الزيادات الضريبية التي أقرتها الحكومة أول أمس وأجلها الرئيس بعد ساعات من صدورها، وفسرت القوانين بشكل غير فني". وتابع الوزير للاناضول: "البعض قال إن هناك دمغة علي الكهرباء والمياه وهذا لم يكن مقرراً والبعض قال إن السجائر ستزيد 10 جنيهات مع أنها لم تكن تزيد عن 0.75 جنيه". وشدد وزير المالية علي أن القرارات الضريبية الأخيرة المؤجلة "لم تكن تمس محدودي الدخل على الإطلاق، وأن الحكومة تسعي لتجنيب الدولة أزمة إقتصادية". وأضاف الوزير: "نسعي لتعزيز إيرادات الدولة لصالح المواطن محدود الدخل فكيف نثقله بأعباء وضرائب إضافية". Comment *